السائل : شيخنا أشرتم في كلامكم السابق الإجابة عن سؤال الأخ خالد إلى مآخذ أهل البدع و الضلال في الاستدلال الذين ذهبوا إلى تحريف النصوص و تغيير المعاني و نحن في أيامنا هذه نرى من بعض الناس من ينحى هذا المنحى منحى أهل البدع و الضلالة في الاستدلال فنسمع من بعضهم يحتج بحديث علي عندما أراد أن يخطب ابنة أبي ذهل و لم يأذن له النبي عليه الصلاة و السلام و قال له إني لا أحل حراما و لا أحرم حلالا يحتجون بهذا الحديث على من التعداد ، تعداد الزوجات فما هو الجواب عن هذه الشبهة و جزاكم الله خير

الشيخ : والله أنا ما سمعت هذا من يقول هذا الكلام ؟

السائل : كثير من الناس الذين انساقوا وراء الغرب

الشيخ : لكن هذا أنا أعرف الكثير خاصة في الإذاعة المصرية طبع المصريين على أنه لا يجوز التعدد إلا لضرورة لكن ما سمعت مثل هذا الهراء أن في الاستدلال بحديث علي الزواج على فاطمة حينما أراد علي رضي الله عنه ما سمعتهم يحتجون بهذا الحديث وهذا لأول مرة يطرق سمعي و بيجوز نحن كل يوم نحن في جهل الشاهد كلما كانوا يدندنون حوله أن الله عز و جل قيد الزواج بأربعة هو بالعدل فإذا كان الإنسان لا يعدل فلا يجوز الزواج وهذا صحيح لكنهم يقولون بالآية الأخرى ولن تستطيعوا أن تعدلوا يأولونها تأويلا باطلا فهذا الذي نحن نسمعه من أولئك المنحرفين عن الجادة أما أن يحتجوا بمثل هذا الحديث هذا أمر غريب جدا فحجتنا واضحة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع أولا و ثانيا عمل المسلمين أنا لماذا قدمت في أول الكلمة و يتبع غير سبيل المؤمنين لأن كثيرا من الدعاة اليوم لا يدندنون كثيرا حول الاستدلال بهذه الآية أنه لا يجوز للمسلمين المتأخرين أي الخلف أن يخالفوا السلف في منهجهم بينما هذه الآية نص صريح في ذلك فالسلف الصالح في مقدمتهم كبار الصحابة منهم علي نفسه فهو تزوج غير فاطمة فيما بعد منهم أبوبكر فقليل من هم كان ليس عنده أكثر من زوجة واحدة فإذن كيف يمكن أن نقول أنه لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة وهذا نص القرآن و القيد المذكور لن تستطيعوا أن تعدلوا العدل الذي لا يمكن وهو العدل القلبي و لذلك نهى عن أن يجعلها كالمعلقة ما قال لا تتزوج لكن نهاه أن يجعلها كالمعلقة لاهي ذات زوج و لا هي مطلقة فلذلك هذا الاستدلال مع كونه مبتدعا فهو أيضا مما يخالف النصوص الشرعية المقطوع بدلالتها

السائل : الله يجزيك بالخير .

الشيخ : و سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله أنت استغفرك و أتوب إليك