السائل : يقول السائل : صدرت فتوى من سماحتكم أن من تاب من ترك الصلاة .

الشيخ : ابعد عن فمك لأنه .

السائل : أن من تاب من ترك الصلاة لا بد له من عقد جديد فما حكم من لم يفعل ذلك ؟ وما حكم بقاء زوجته معه ؟

الشيخ : نعم السؤال يقول أنه سبق منا فتوى بأن الإنسان إذا تزوج وهو تارك للصلاة فإن نكاحه لا يكون صحيحا وعليه إذا تاب إلى الله ورجع إلى الإسلام أن يجدد العقد نقول : نعم هكذا صدر منا لأن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة بدلالة القرآن والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وكذلك المعنى الصحيح وليس هذا موضع بسط الأدلة وما احتج به من لا يرى الكفر فإنه لا يخلو من واحد من أمور خمسة : إما أنه ليس به دلالة أصلا.
وإما أنه مقيد بحال يمتنع معها ترك الصلاة.
وإما أنه في حال يعذر فيها تارك الصلاة لأنه لا يعلم إلا ذكر الله فقط.
وإما أنه عام أريد به الخصوص يكون عاما ولكن أريد به الخصوص.
وإما أنه ليس فيه دلالة على نفي كفر تارك الصلاة.
فعلى كل حال نقول إن القول الراجح الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة هو أنه كافر كفرا مخرجا عن الملة وعليه فإذا عقد وهو في هذه الحال ثم منّ الله عليه بالتوبة عليه أن يعيد العقد يجدد العقد فيأتي بشاهدين ويحضر ولي الزوجة ويقول : زوجتك بنتي أو أختي فيقول :قبلت وينتهي الموضوع نعم .

السائل : يسأل ويقول يا شيخ ما حكم من لم يفعل ذلك ؟

الشيخ : يجب عليه أن يفعل من لم يفعل ذلك فإنه عاصي وآثم ولا تحل له الزوجة بهذا يجب عليه أن يفعل نعم .