السائل : إذا اشتريت ذهباً من محل وأعطيته شيكاً مصدّقاً أو أعطيته بطاقة الصرف الألي وسُحِب من حسابي إلى حسابه مباشرة هل يُعتبر هذا قبضاً علماً بأن المبلغ يدخل في حسابه مباشرة؟

الشيخ : نعم. يُعتبر قبضاً مادام نُقِل إلى حساب البائع مباشرة في مجلس العقد فلا بأس وكيفية ذلك أن يكون المشتري في دكان البائع ولكل من البائع والمشتري حساب في بنك معيّن فيتصلون أو فيتصلان على صاحب البنك ويقولان له انقل كذا وكذا من حسابي، يقول للمشتري، انقل كذا وكذا من حسابي إلى حساب فلان فيقول: فعلت، فهذا قبض.
أما الشيك المصدّق فإنه ليس بقبض ولكنه حوالة والتصديق يعني إقرار البنك بأن عنده هذا الرصيد فقط والدليل على أنه ليس بقبض أن هذا الشيك المصدّق لو ضاع لرجع البائع على المشتري وقال إن الشيك ضاع قبل أن أستلم ما فيه. نعم.

السائل : أحسن الله إليكم وبارك ..

الشيخ : فإن قال قائل إذا لم تُمكن هذه الحال؟ قلنا الأمر، إذا لم تمكن لا تعقد البيع، اذهب وأت بالدراهم من البنك الذي عنده حسابك ثم سلّمها للبائع واعقد العقد من جديد ولا تعتمد على العقد الأول لأنه باطل ولأنه قد يزيد الذهب أو ينقص فيما بين إحضار الدراهم وبين الاتفاقية.

السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع.