السائل : فضيلة الشيخ عفا الله عنا وعنك: سمعنا عنك طريقة تؤديها عند استلام راتب المسجد، وهي: أنك تخصم راتب الوقت الذي تغيب عنه ولا تؤم المصلين فيه، وعلى ذلك قام بعض الأئمة بوضع جدول يبين فيه جميع أوقات الصلوات اليومية خلال شهرٍ كامل، وإذا تغيب عن هذا الوقت وضع أمامه إشارة أنه غائب عنه، وعند استلامه للراتب إما أن يستسمح من الأوقاف بأخذ الرواتب عن الأوقات التي لم يصليها أو يخصمها هو بنفسه، ويتبرع بها ويلزم نفسه بهذه الطريقة، فهل فعلهم هذا صحيح، وهل ما نقل عنكم صحيح أيضاً، وجزاكم الله خيراً؟

الشيخ : أما ما نقل عنا فليس بصحيح، نتغيب الوقت والوقتين، واليوم واليومين في أعمال تقتضيها الحال، ولا نخصم شيئاً، والإمام إمام، واليوم واليومان في الشهر ما يضر.
لكن بعض الناس والعياذ بالله يأخذ الإمامة باسمه ويكلها إلى شخص آخر في كلِّ الصلوات، فيأخذ مثلاً راتب قدره ألف، ويعطي هذا الذي يصلي خمسمائة ريال، من الذي أحل له الـخمسمائة؟!
ولا سيما المال من بيت المال لا يمكن أن يبذل إلا في مقابل منفعة وعمل، فما الذي أحلَّ لك أن تأخذ ألف ريال وتعطي هذا النائب عنك خمسمائة ريال؟!!
هذا حرام بلا شك، ويأكله آكله سُحتاً، وشر من ذلك أن يرسِّم هذا الإنسان في المسجد مع أن أنظمة الدولة لا تجيزه لكنه يتستر، فيأخذ الوظيفة باسمه ويعطيها لهذا الذي رسمه هو، هذا يتضمن عدوان على الدولة وعلى نظامها، ويتضمن أكلاً للباطل فيما زاد عمَّا يعطيه هذا الذي أقامه، بعض الناس مثلاً يجيه رجل ممن لا تجيز الدولة أن يقوموا بهذه الوظيفة ويتفق معه على أن يكون هو الذي أمام الدولة -أي: المواطن-، ويكون المنفذ للعمل فعلاً هو هذا الذي لا تجيزه الدولة أن يقوم في هذا المنصب، ولا يبالي ويأخذ الزيادة، هذا حرام أيضاً، وفيه كما قلت محذوران:
المحذور الأول: التستر الذي هو خديعة للدولة.
والثاني: أكل المال بالباطل.
حتى لو فرض أنه قال: أنا أعطي الراتب كله هذا الرجل الذي قام عني، ما يجوز، ما دامت الأنظمة لا تجيز أن يقوم بهذا المنصب، لأن كل واحد من أبناء المملكة العربية السعودية له بيعة في عنقه لولي الأمر فيها، تستلزم بمقتضى الآية الكريمة: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } تستلزم أن يتمشى على هذا النظام.

السائل : والفراشة من ذلك؟

الشيخ : الفراشة والله قالوا لنا أن مقصود الجهة المسئولة أن يُنظَّف المسجد، يعني: كما يقال: " ما لهم إلا ولد نقرة "، والفراشة ما يختلف فيها القصد، المقصود أن المسجد ينظف ويصان، وربما يكون صيانة الأجنبي للمسجد وفراشته له أحسن من الوطني، الوطني كسول مَلول، لكن الأجانب في الغالب أنهم أنفع، وأنا قد سألت بعض المسئولين عن هذه المسألة وقالوا: نحن ما لنا إلا مسجداً يُصَلَّح، لكن من الورع أن الإنسان لا يأخذ شيئاً زائداً عما قام به هذا الشخص أو يعطيه إياه.

السائل : والطريقة يا شيخ صحيحة؟

الشيخ : أما الذي فعلها لنفسه هذا ما نقدر نقول فيه شيء ربما أنه يحب الورع.

السائل : طيب قلتم: يوزع الأوراق على مجموعة من الشباب.

الشيخ : لا غلط، كونه يفعل هذا من التنطع.

السائل : يعطيهم الأوراق يقول: إن أردتم.

الشيخ : لا لا أبداً ولا يعطيهم الأوراق، يفعله بنفسه ولا يلزم الناس به، والناس إذا أعطوا هذه الأوراق على جهة ورع وعبادة ربما يأخذون بها، وهذا من التنطع، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: "هلك المتنطعون"، لكن الورع يختلف الناس فيه، قد يتورع الإنسان ويجد في نفسه حرجاً من شيء، وغيره لا يرى هذا، ويذكر أن الإمام أحمد -رحمه الله-: أنه جاءه سائل يسأل امرأة أو رجل، وأظنها امرأة فقالت له: " يا أبا عبد الله إن السلطان يمرُّ ونحن نغزل على ضوء القمر "، -تعرفون الغزل؟
الغزل والنسيج في الصوف والقطن وغيرها.
" وإنه بمروره يزداد عملنا ": لأنه تكون الأنوار أقوى وأوسع.
" فهل لنا حق في هذا؟ فقال: نعم، ما في شيء "، أنتم لم تجلبوا الأنوار هم الذي مروا مع السوق ونفعكم الله بها، هذا معنى كلامه، هو تعجب من هذا السؤال.
" فلما انصرفت قال للذي حوله: من هذه المرأة؟ قالوا: هذه فلانة أخت إبراهيم بن أدهم، فقال: ادعوها، فدعوها فجاءت، فقال: ذلك لا يحل لكِ، كيف؟ قال: من بيتكم خرج الورع "، أي: أنتم أهل الورع، والناس يختلفون.
وأظن موسى يشير إلى أن الوقت انتهى، وأنا الحقيقة أعتذر منكم، يعني غصب عليَّ، أنا فاتح الباب الحادية عشر إلا خمسة، لكن مشكلة، إنما إن شاء الله بحاول جهدي إنها تكون ساعة كاملة لهذا اللقاء، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق إن شاء الله تعالى، والذي ما سأل يعذرنا، جزاكم الله خيرًا.
الدليل عمومات، لها نظائر، الرسول أجاز الصدقة عن الميت، وأجاز الصوم، وأجاز الحج، وهذه قضايا أعيان ما منع منها سواها، ذكر في حاشية الجمل *الفتوحات الإلهية* ذكر عشرين دليلًا على جواز هذا، وعزاها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية الأدلة هذه.