السائل : فضيلة الشيخ هنالك بعض دور النشر يطلب منها كتب بالخصوص كتب إسلامية ترسل إلى موزعين مسلمين يوزعونها بشكل تجاري طبعاً في بلاد الكفر للأقليات المسلمة الموجودة في بلاد الكفر ولكن حين دخول هذه البضاعة التي هي الكتب يفرض عليها ضرائب عالية جداً إذا علم أنها للتجارة فالموزعين يطلبون من دور النشر أن ترسل فاتورة أخرى مكتوب عليها أقل من القيمة التجارية الأولى قيمة الثمن الأصلي بحد معين الذي هو أدنى من الحد الذي تُفرض عليه الضرائب وبالتالي يتجنبون دفع ضرائب كبيرة على تلك البضاعة فيسألون هل هذا يجوز إرسال الفاتورة الثانية التي هي ليست حقيقية إنما لتعرض لأصحاب الجمارك في تلك الديار حتى لا يدفعوا الضرائب الباهظة عليهم

الشيخ : هل سيعاملون الزبائن بمقتضى السعر المخفض

السائل : لا السعر هذا الذي على الفاتورة الثانية يعني لا يتعدى اثنين بالمئة من القيمة الحقيقية صوري

الشيخ : إيه لا بأس مافي مانع لأن غاية ما فيه أنهم أسروا ثمناً وأعلنوا ثمنا دفعا للظلم عن أنفسهم ولا بأس به نعم . من اليسار