القارئ : وحدثني عمرو الناقد ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : أراه مرفوعا ، قال : ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم : رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه وباقي حديثه نحو حديث الأعمش.

الشيخ : أولا هذا الحديث فيه إشكال من جهة النحو : ثلاث لا يكلمهم الله عندي نسخة ثلاثة وهذه هي الصواب قطعا ، أما ثلاث لا يكلمهم الله ففيه خطأ ، لأنه لو أنث الضمير في السياق كله لقلنا أن المراد ثلاث أنفس ، وأنه أنث باعتبار النفس ، ولكن قال لا يكلمهم وهذا يقتضي أن يكون مذكرا ، والمذكر من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود فالظاهر والله أعلم أنه خطأ ، وأن النسخة الصواب ما أشار إليه عندي نسخة ثلاثة
يقول : رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل هذا واحد ، رجل عنده فضل ماء ، يمنعه من ابن السبيل ، هذا والعياذ بالله عليه هذا الوعيد ، لأن الناس شركاء في ثلاث : الماء والكلأ والنار.
وهذا إذا كان ابن السبيل غير مضطر واضح ، لكن إذا كان مضطرا ، ومنعه صار ذلك أشد طيب فإن قال قائل : إذا كان هذا الماء الفاضل في حوزة صاحبة يعني في التانك مثلا فهل يلحقه هذا الوعيد إذا منعه ابن السبيل ، أما عند الضرورة فالظاهر أنه يلحقه ، لأنه في هذه الحال يجب أن يبذله له ، وأما في غير الضرورة فالظاهر أنه لا يلحقه.
الثاني يقول : رجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك . هذا أيضا منفق سلعته بالحلف الكاذب ، لكنه في وقت اليمين فيه مغلظة ، وقت العصر، ووقت العصر هو زمن تغليظ اليمين ، لقوله تعالى : تحبسونهما من بعد الصلاة أي : من بعد صلاة العصر ، حلف أنه اشتراها بكذا وكذا، فصدقه المشتري المعروض عليه ، وهو على غير ذلك. وتصديقه إياه سواء أخذها بقيمتها أو زاده ، فالمهم أنه لا يحل له أن يحلف أنه أخذها بكذا وهو كاذب ، لا في العصر ولا في غيره ، ولكنه فيما بعد العصر أشد.
والثالث بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا ، فإن أعطاه منها وفى ، وإن لم يعطه منها لم يف. هذا أيضا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم.
فإن قال قائل: هذا واضح أنه إذا بايع إماما للدنيا إن أعطاه رضي وإن لم يعطه لم يف هذا واضح أنه متلاعب بالبيعة ، لكن إذا كان بايعه على الكتاب والسنة فإن مشى هذا المبايع على الكتاب والسنة وفى ، وإن خالف نقض. فهل هذا هذا جائز؟ الجواب : لولا أن النصوص جاءت بمنع الخروج على الأئمة لقلنا هذا جائز ، لأنه اتفق معه على هذا العقد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن جاءت النصوص بتحريم الخروج على الأئمة ، إلا إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان.