الشيخ : يقول : رجل باع على آخر بضاعة يسددها على أقساط شهرية وثمن المبيع تسعة آلاف ريال واتفق على أنه إذا تخلف المشتري عن التسديد فإنه يدفع زيادة على هذا المبلغ قدرها ألف ريال وهذه الزيادة تعطى لمن يستخلص منه المال فما حكم البيع ؟
هذا الشرط فاسد وباطل لأنه ربا إذ أن الإنسان إذا باع السلعة بثمن فإنه لا يمكن أن يزيد فيها فالشرط باطل ولا يصح وليس له إلا ما باع به أولا .