الشيخ : طيب، على كل حال التراجم الثلاث : ميراث العبد النصراني، والمكاتب النصراني، وإثم من انتفى من ولده، سيذكر المؤلف من ادعى إلى غير أبيه.
أما ميراث العبد النصراني فكما قال ابن حجر رحمه الله : لا وجه له ، لأن العبد وماله ملك لسيده، فإذا مات فالمال لمن ؟ .
للسيد لا عن طريق الإرث ولكن لأنه ملكه.
وأما المكاتب فكما قال : إن أدى ما عليه صار ولاؤه للنصراني ، ولكن لا إرث بين النصراني وبين المكاتب إذا كان المكاتب مسلما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ، وإن كان المكاتب النصراني الذي أدى كتابته نصرانيا فإنه يجري بينهما التوارث، بينه وبين سيده لأن الملة واحدة، هذا هو التحقيق في هذه المسألة.
والبخاري رحمه الله يترجم أحيانا ولا يذكر الحديث، ويظهر لي أن ذلك لأحد أمرين :
إما لأن هناك أحاديث في الباب ليست على شرطه ، فيكون غرضه من الترجمة الإشارة إلى هذه الأحاديث التي ليست على شرطه .
وإما أن يكون يريد أن يرى أحاديث على شرطه وهو لا يعلم بأحاديث واردة على غير شرطه ولكنه لم يتيسر له ذلك.
إما أنه لم يجد بعد البحث، أو أنه توفي قبل أن يتم البحث.