السائل : أحسن الله إليك فيه معاملة انتشرت الآن كثيرا تسمّى بتجهيز المحلاّت، وصورتها: يأتي رجل إلى صاحب دكان كقطع غيار مثلاً أو ما شابه ذلك، فيقول له: سآخذ منك المحل ثلاث سنوات، وأعطيك كل شهر عشرة آلاف ريال، وبعد ثلاث سنوات أردُّ إليك المحل بالبضاعة التي استلمتها منك كاملة، فما حكم هذه المعاملة؟ أحسن الله إليكم!

الشيخ : لكن إذا أخذ المحل يبيع عليه ما فيه؟

السائل : لا، لا، ما حصل عقد بيع، صورتها أن يأتي إليه ويقول له: آخذ منك المحل لمدة ثلاث سنوات .

الشيخ : نعم.

السائل : وأعطيك كل شهر عشرة آلاف ريال، أو ثمانية آلاف ريال بحسب ما يتفقان عليه .

الشيخ : طيب.

السائل : وبعد الثلاث سنوات، طبعا ما يزيد عن الثمانية آلاف من الدخل سيكون لهذا الثاني.

الشيخ : نعم.

السائل : وبعد الثلاث سنوات أردُّ إليك المحل كما كان بما فيه من بضاعة، وكأن صورتها في الظاهر صورة إجارة.

الشيخ : الأغراض التي في المحل لِمَن؟

السائل : هي للمالك الأوّل.

الشيخ : للمالك الأوّل.

السائل : نعم، بدليل أنّه سوف يردّها إليه بعد ثلاث سنوات كاملة.

الشيخ : هذا عقدٌ لا يصحّ في الواقع، إلاّ إذا قال ثمّن الأغراض الموجودة الآن، وتكون في ملك الثاني، ويعطيه كل شهر عشرة آلاف على أنها أجرة.

السائل : أجرة محلّ يعني؟

الشيخ : أجرة المحل، وتكون الأعيان الموجودة فيه للمستأجر الأخير، لا للأوّل، مُلكاً له، له غنمها، وعليه غرمها، فهذا لا بأس به، أما ما ذكرتَ فلا يجوز، لأنّه غرر واضح لا ينطبق على المشاركات، ولا على الإجارة، ولا على البيع.

السائل : هذه أحسن الله إليك انتشرت كثيرا الآن !

الشيخ : لا، هذه نرى أنّها لا تجوز، وأنّ الواجب على عامّة الناس إذا حَدثت مثل هذه المعاملات الجديدة أن يعرضوها على أهل العلم قبل أن يدخلوا فيها، والمعاملات من الدّين، وليست خاضعة للعرف ولما يتعامل به الناس، فلو كانت كذلك لقلنا إنّ البنوك حلال، وإن الميسر حلال، وإن كل المعاملات التي اعتادها الناس في الخارج أو في الداخل حلال، مع أنّ المعاملات لا شك أنها من الدّين، الإنسان إذا أكل الحرام فإنه يبعد أن يستجاب دعاؤه والعياذ بالله.