السائل : بسم الله الرّحمن الرّحيم:
ما رأيكم حفظكم الله بما ظهر في الآونة الأخيرة عند النّساء أكمام للعباءات ضيقة، ويكون حول هذا الكم تطريز أو قيطان، كذلك بعض العباءات يكون الطرف الأخير من الكم شفّافًا، ما أدري ما توجيهكم حول هذه الأشياء؟

الشيخ : نحن نقول: لدينا قاعدة مهمّة وهي: " أنّ الأصل في اللّباس والطّعام والشّراب والمعاملات الأصل فيها الحلّ "، وأنّها حلال، ولا يحلّ لأحد أن يحرّم منها إلا ما دلّ النّصّ على تحريمه، فإذا علمنا هذه القاعدة وهي قاعدة دلّ عليها كتاب الله وسنّة رسوله عليه الصّلاة والسّلام، فقد قال الله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ، وقال: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ، وقال: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ، فكلّ شيء لم يحرّمه الله من هذه الأمور فهو حلال، هذا هو الأصل إلاّ إذا جاء الشّرع بتحريمه كتحريم الذّهب على الرّجال، وتحريم الحرير على الرّجال، إلا ما استُثنى منه، وتحريم إسبال الإزار والسّروال والقميص والعباء على الرّجال، وما أشبه ذلك، فإذا طبّقنا هذه المسألة التي حدثت أخيرًا وهي العباءات الجديدة على هذه القاعدة قلنا: الأصل أنّها حلال، إلاّ إذا كان في ذلك لفت نظر أو فتنة، لكونها مطرّزة على وجه يلفت النّظر، فحينئذ نمنعها لا لذاتها، ولكن لما يترتّب عليها من الفتنة.
وكذلك لو فرض أنّ النّساء صنعن عباءات على شكل عباءة الرجّال فإنهن يُمنعن من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء ، فهذه العباءات نقول الأصل فيها الحل ما لم نعلم أنّها سبب للفتنة فنمنعها.

السائل : هل يشترط السواد؟

الشيخ : نعم؟

السائل : هل يشترط اللون الأسود؟

الشيخ : ليس بشرط، لكن بالنّسبة للمرأة اللّون الأسود أستر لها وهو الذي جاء عن السّلف، أنّ النّساء يلبسن أكسية سوداء.

السائل : شيخ لو كانت امرأة في مدرسة هل نقول لها: لك أن تمنعي البنات من هذا اللّباس أو لا تمنعهنّ؟

الشيخ : لابدّ أن نعرف هل هذا حرام وإلاّ حلال؟ فإذا كان حراما فالواجب أنه يبلغ مدير التعليم أو على الأقل مديرة المدرسة حتى تكون المسألة عامّة، لأنّه ربّما هذه المدرّسة تمنع، وتأتي امرأة معاكسة للمرأة الأولى فقط لا عن علم، وتقول هذا لا بأس به، ثمّ يحصل النّزاع.
ومثل هذه الأمور أنصح بها الإخوان جميعاً بأن الأمور المشتركة لا ينبغي أن ينفرد بالحكم فيها شخص واحد من هؤلاء المشتركين، بل الأَولى أن يُؤتى من الأصل، ويكون الأمر مِن أعلى، ولهذا دائماً يسألنا بعض الأحيان بعض الإخوان في العسكر أو غيرهم عن أشياء هي محرّمة وليس عندنا فيها إشكال، لكن نخشى أن نعطيهم فتوى مكتوبة محررة تكون سبباً للنزاع فيما بينهم، لأنّه قد يأتي إنسان ويقول: هذا ليس بحرام، أو يسأل أحداً ليس عنده علم أو متساهل ويقول: ما فيه بأس، ثم يحصل في هذا نزاع، فمثل هذه الأمور يجب التنبّه لها، وأن يكون الأمر ممّن له السّلطة على هؤلاء المجموعة، فإذا كان من الطالبات من تتساهل في اللباس أو تأتي باللباس المحرم فإنه ينبغي أن يُتصل بمديرة المدرسة، فإن كانت مديرة المدرسة لها القول في هذا قالت، وإن لم يكن أخذ إدارة التعليم.