السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
السؤال يا فضيلة الشيخ : هو أنه يوجد عند بعض المكتبات التجارية إعلان يشتمل على أن من يدفع في الشهر مبلغاً معيناً من النقود مثلاً خمس مئة ريال أو نحوها فإنه يحصل له أمرين:
الأمر الأول: يزود بالكتب الجديدة في مواد التخصص الفقه ونحوه.
وكذلك يعطى بطاقة تخفيض عشرة في المئة إذا أتى يشتري، فما حكم ذلك؟

الشيخ : فهمتم السؤال الآن؟ يقول: يوجد إعلان على أن يدفع في الشهر خمس مئة ريال أو أكثر أو أقل فإنه يعطى الكتب المتخصصة التي يطلبها، وينزل له نسبة في الكتب الأخرى.
وجوابنا على هذا أن هذا نوع من الميسر الذي قال الله تعالى فيه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ .
والميسر: كل معاملة مبناها على المغالبة، إما غانم وإما غارم، هذه القاعدة الشرعية في الميسر، فهذا الرجل الذي يدفع كل شهر خمس مائة ريال مثلاً قد يشتري كتباً تكون نسبة التنزيل فيها أكثر من ألف ريال مثلاً، وقد لا يشتري شيئاً، فإذا فرضنا أنه اشترى كتباً نسبة التخفيض فيها أكثر من خمس مائة ريال صار هذا غانماً وصاحب الدكان غارماً، لأنه يخسر، وإن لم يشتر صار صاحب الدكان غانماً وهذا غارم، لأنه دفع خمس مائة ريال ولم يجد مقابلاً لها، فهذه المعاملة من الميسر ولا تحل.
والحقيقة أن مثل هذه المعاملة فشت الآن كثيراً، فلو فُرض أننا تخلصنا من الربا التي تقوم عليه كثير من البنوك اليوم، في كثير من معاملاتها تورطنا في في إيش؟ في الميسر، الآن كثرت هذه المعاملات والمغالبات، فإذا قدرنا أن الربا خُفف كما هو الآن اتجاه بعض البنوك إلى فتح فروع إسلامية تتعامل حسب مقتضى الشريعة، تأتينا هذه البلايا في المعاملات وهي بلايا الميسر، فالواجب علينا أن ننتهي عن هذا عن كل معاملة تكون فيها مغالبة، إما غانم وإما غارم.