القارئ : حدثنا أبو الربيع الزهراني ، وأبو كامل ، قالا : حدثنا حماد ، ح وحدثني زهير بن حرب ، قال : حدثني إسماعيل ، كلاهما عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، بهذه القصة ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الحديث : حين قيل له يصدوك عن البيت ، قال : إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكر في آخر الحديث : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما ذكره الليث .

الشيخ : الآن الكلام على المحصر فيه مسائل :
المسألة الأولى : هل الإحصار يختص بالعدو أو بكل ما منع من إتمام النسك ؟
في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال : إن الإحصار يختص بحصر العدو فقط ، لأن هذا هو الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وأيضا فإن سياق الآية يدل على هذا ، لقول الله تبارك وتعالى : وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقو رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ... إلى أن قال ، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج والأمن ضده الخوف ، فيكون الإحصار إحصار العدو فقط .
ومنهم من قال : إن الإحصار عام ، وهو أن يمنع الإنسان من إتمام النسك ، لأن الله قال : أتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم يعني عن إتمامهما ، وهذا مقيد ، وهذا مطلق ، وأما قوله : فإذا أمنتم فهذا من التفريع على بعض أفراد المطلق وهذا لا يقتضي التقييد ، كحديث جابر في الشفعة : قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ثم قال : فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ، فأول الحديث عام ، وآخره يدل على أن المراد الأرض ، والصحيح أن الشفعة ثابتة في كل شيء ، وأن ذكر التقييد ، لبعض أفراد العام لا يقصد التقييد لكل العموم ، المطلق .
وأيضا قال الله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ماخلق الله في أرحامهن .... إلى قوله ، وبعولتهن أحق بردهن فالمطلقات هنا عام يشمل من لزوجها رجعة عليها ومن ليس لزوجها رجعة عليها .
لكن من نظر إلى آخر الآية وبعولتهن قال : أراد بالمطلقات الرجعيات ، ولكن العلماء كلهم أو أكثرهم يقولون : إن المطلقات عام في الرجعية وغيرها .
وعلى هذا فيقول قوله : فإذا أمنتم عودا على بعض أفراد المطلق ، فلا يقتضي التخصيص ، وهذا القول هو الصحيح ، أن الإحصار يشمل حصر العدو وغيره ، كما لو حصل للإنسان مرض بحادث أو غيره ، فليتحلل ، لأنه أحصر عن إتمام النسك ، أو إنسان ضاعت نفقته ولم يجد ما يتمم به الحج من النفقة ثم انصرف إلى أهله ، المهم أن القول الراجح أن الإحصار عام في كل شيء .
المسألة الثانية : ما الذي يجب إذا أحصر الإنسان ؟ يجب ما ذكر الله عز وجل : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فمن كان واجدا وجب عليه أن يذبح الهدي ويتحلل ، ومن لم يجد فعلى المذهب الذي مشى عليه فقهائنا المتأخرون عليه أن يصوم عشرة أيام ، قياسا على هدي التمتع ، والصحيح أنه لا صيام عليه ، لأن من الصحابة الفقراء كثيرين في صلح الحديبية ومع ذلك لم يؤمروا بالصوم ، ولو كان الصوم واجبا لأمروا به ، أعرفتم ، فالصواب : أن من أحصر فإنه يلزمه الهدي ، وإن لم يجد فلا شيء عليه ، لا صيام ولا إطعام .
المسألة الثالثة : إذا أحصر فهل يلزمه القضاء أو لا ؟ إن كان ما أحصر عنه هو الفرض فيلزمه القضاء بالخطاب الأول ، الخطاب الذي قبل القضاء ، يعني : لا يلزمه القضاء لأنه أحصر عن شيء ، لكن يلزمه القضاء لأنه لم يأت بالفرض ، فيلزمه القضاء بالخطاب الأول لا أنه قضاء عما أحصر عنه ، وإن كان نفلا فإن فيه خلافا بين العلماء ، والصواب أنه لا يلزمه قضاء ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : الحج مرة ما زاد فهو تطوع ولأن هذا الهدي كفاه عن اللزوم ، لأن هذا الهدي عن التحلل ، والتخلي من النسك فلا يلزمه القضاء .
وأما تسمية عمرة النبي صلى الله عليه وسلم التي اعتمرها بعد صلح الحديبة بعمرة القضية فليس ذلك من القضاء ، بل من المقاضاة وهي المصالحة ، ولهذا لم يعتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع من اعتمروا في الحديبة ، بل تخلف كثير منهم . فهذه ثلاث مسائل مهمة في باب الإحصار :
المسألة الأولى : هل الحصر خاص بحصر العدو أو عام ؟ والصواب أنه عام .
الثانية : ما هو الواجب في الإحصار ؟ وإذا عدمه فهل عليه بدله ؟ والصواب لأ .
الثالثة : هل يلزم القضاء ؟ والصواب لا يلزم القضاء .