الشيخ : يستفاد من هذا الحديث: جواز المهر بالقليل، لأن الخاتم من الحديد قليل.
ويستفاد منه أيضًا : جواز لبس الحديد ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أجاز أن يكون الخاتم من الحديد مهرًا من أجل أن يُلبس ويُتحلى به.
وفيه أيضًا الإشارة إلى تضعيف حديث النهي عن التحلي بالحديد، وتعليل ذلك بأنه حلية أهل النار، ولهذا حَكَم بعض المحققين على حديث النهي عن التختم بالحديد بالشذوذ، لأنه خالف ماهو أرجح.
فإن قال قائل: الذي معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز الخاتم من الحديد، وقد يلبس وقد لا يلبس ؟
قلنا: لا يمكن أن يصنع خاتم من أجل أن يطرح في الأرض ولا يلبس، لابد أن يلبس .
" وعن علي رضي الله عنه قال : لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. أخرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده مقال " :
نعم هذا الحديث موقوف على علي رضي الله عنه، وعلي هو أحد الخلفاء الراشدين الذين يؤخذ بقولهم، ويهتدى بهديهم، ولكن الحديث لا يصح لأن فيه راويًا يضع الحديث.