الشيخ : في هذا الحديث فوائد منها: أنّ الأصل في الماء الطهارة وأنّه لا يحكم بنجاسته إلا بالتغير.
ومنها: تقييد حديث أبي سعيد السابق، لأن حديث أبي سعيد مطلق وهذا مقيد بماذا؟
الطالب : بالتّغيّر.

الشيخ : بما إذا تغيّر طعمه أو لونه أو ريحه، ومنها أنّ الأدلة من الكتاب والسنّة يحمل بعضها على بعض، لأنّها خرجت من مشكاة واحدة ولا يمكن أن نجعلها متفرّقة متوزّعة فنكون ممّن جعلوا القرآن عضين، بل نقول أنّ القرآن يقيّد بعضه بعضًا، ويخصّص بعضه بعضًا، وكذلك السنة وهذا أمر متّفق عليه، لكن قد يختلف العلماء في بعض الأشياء لسبب من الأسباب، وإلاّ فإن العلماء مجمعون على أن الشريعة واحدة، وما أطلق منها في موضع وقيّد في موضع وجب اعتباره إيش؟ مقيّدًا.
طيب ومن فوائد هذا الحديث: أنّ الماء إذا تغيّر طعمه أو لونه أو ريحه تغيّرًا ظاهرًا بيّنًا انتقل من الطهورية إلى إيش؟ إلى النجاسة.
ومن فوائده: أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط: طهور ونجس، وليس ثَمَّة قسم ثالث يسمّى طاهر خلافًا لما عليه كثير من الفقهاء من أن الماء إما طهور أو طاهر أو نجس، فإن كان طاهرًا بنفسه مطهرًا لغيره فهو طهور، وإن كان نجسًا بنفسه منجسًا لغيره فهو نجس، وإن كان طاهرًا بنفسه ولكنّه لا يطهّر فإنّه يكون طاهرًا غير مطهّر، ولكنّ هذا التقسيم أمر مهم، لو كان من شريعة الله لكان مبيّنًا في كتاب الله أو سنّة رسوله صلّى الله عليه وسلم، لأنّ هذا يترتّب عليه أمور عظيمة، ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه الصلاة التي هي من أعظم الأشياء ولو كان هذا من شريعة الله لبيّنه الله ورسوله بيانًا شافيًا كافيًا فلمّا لم يقع ذلك بل قال إن الماء لا ينجسه شيء، إنّ الماء طهور لا ينجّسه شيء علمنا أنه ليس هناك قسم يسمّى الطّاهر، وهذا التى دلّت عليه الأحاديث هو ما اختاره ابن تيميّة رحمه الله وقال: إنّ الماء إمّا طهور إمّا نجس وليس ثَمَّة قسم ثالث نعم؟