الشيخ : " وعنه رضي الله عنه -يعني عن عبد الله بن زيد- : أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه أخرجه البيهقي.
وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ : ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ " :
وعنه: يعني عبد الله بن زيد.
أنه رأي النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ماء لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه : والماء الذي أخذه لرأسه مسح به الرأس، ثم أخذ لأذنيه ماءً جديدًا غير الماء الذي أخذ لرأسه.
يقول المؤلف معقباً على هذه الرواية : " أخرجه البيهقي، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ : ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ " : وعلى هذا تكون رواية البيهقي شاذة ، لأن المخرج واحد ، ورواية مسلم أقوى، والمعروف في علم المصطلح أنه يقدم الأقوى ولو كان الثاني ثقة، ويكون الأقوى محفوظا والثاني شاذا .
ولهذا نقول : المخالفة في الزيادة إن لم تكن منافية وجاءت من ثقة فهي مقبولة، كما لو روى الحديث مستقلا.
وإن جاءت الزيادة منافية نظرنا ، إن كانت منافية لمن هو أوثق مع ثقة ناقلها فهي شاذة ، وإن كان الزائد ضعيفاً فهي منكرة ، وغير الزائد يسمى معروفاً .
فعندنا المعروف يقابل بالمنكر ، والمحفوظ يقابل بالشاذ .
وأما حكم هذه المسألة فرواية البيهقي تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ لأذنيه ماء غير ما مسح به رأسه ، ولكنَّ هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولولا أن الحديث أتى من وجه واحد لقلنا : لعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا تارة وهذا أخرى، أو لعله يأخذ ماء لأذنيه إذا نشفت يداه، وكان لا بد من أن يأخذ ماءً، لكن ما دام الوجه واحد والطريق واحدا وجاءت رواية مسلم: أنه أخذ ماء جديدا للرأس دون الأذنين فإنها مقدمة على رواية البيهقي.
أخذ الفقهاء -رحمهم الله- بما دلت عليه رواية البيهقي، وقالوا : يسن أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه ولكن هذا القول ضعيف.
نعم لو فرض أن اليد يبست نهائيًا ولم يكن فيها بلل إطلاقا فحينئذ يحتاج إلى أن يبلها بماء جديد، لأنه يمسحها بأي شيء إذا يبس، وهذا يتصور فيما إذا كانت الريح شديدة وكان الشعر كثيفاً وإلا فإن الغالب أنه يبقى البلل .