السائل : يقول فيها هل وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع سنة أو بدعة وما هو الدليل وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه؟

الشيخ : الصحيح في ذلك أنها سنة لحديث سهل بن سعد وهو في "صحيح البخاري" قال: "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة" وهذا الحديث عام وقوله: "في الصلاة" أيضا عام في جميع أحوالها إلا ما دل الدليل على استثنائه.
وليكن السائل معنا حتى ننظر هل يدخل في هذا الحديث القيام بعد الركوع أم لا؟ فنقول: كلمة "في الصلاة" عام يدخل فيها أولا القيام قبل الركوع ولا يدخل الركوع لأن وضع اليدين في الركوع معروف وهو أن يكون على الركبتين.

السائل : نعم.

الشيخ : ونسكت عن القيام بعد الركوع لأنه محل السؤال. لا يدخل فيه السجود لأن وضع اليدين في السجود معروف على الأرض.

السائل : نعم.

الشيخ : ولا يدخل فيه الجلوس بين السجدتين لأن وضع اليدين في الجلوس بين السجدتين معروف على الفخذين.

السائل : نعم.

الشيخ : ولا يدخل فيه الجلوس للتشهد الأول ولا الثاني لأن وضع اليدين أيضا فيه معروف وهما على الفخذين.
بقي القيام بعد الركوع نقول: القيام بعد الركوع عموم حديث سهل هذا يشملهما أي يشمل حكم اليدين بعد الرفع من الركوع فعلى هذا يكون حكم اليدين بعد الرفع من الركوع كحكمهما قبل الركوع أي أن اليمنى توضع على اليسرى وأما من قال: إنها بدعة أي وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع فإنه لم يتأمل هذا الحديث ولو تأمله لتبيّن له الأمر كما أوضحناه.

السائل : نعم.

الشيخ : والإمام أحمد رحمه الله نص على أنه يخيّر بين أن يضع يده اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع وبين أن يرسلهما ولعله رحمه الله لم يتبيّن له الحكم في هذه المسألة فجعله مخيرا أو لعله اطلع على أحاديث غير حديث سهل بن سعد تدل على الإرسال.

السائل : نعم.

الشيخ : فجعله مخيرا لأن الذي ينبغي لطالب العلم إذا لم يجد نصا في المسألة أن يتوقف ولا يخير فإن القول بالتخيير حكم والحكم لا يجوز إلا بدليل والإمام أحمد رحمه الله لا يمكن أن يحكم بالتخيير إلا وعنده دليل في ذلك والمهم أن القول بأن ذلك بدعة أي بأن وضع اليد اليمنى على اليسرة بعد الركوع بدعة قول لا وجه له بل الصواب الذي يدل عليه حديث سهل وهو في "البخاري" هو وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع.
والله أعلم.

السائل : أثابكم الله.