القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وكذلك انقسموا في اللسان ثلاثة أقسام: قوم يتكلمون بالعربية لفظا ونغمة. وقوم يتكلمون بها لفظا لا نغمة ، وهم المتعربون الذين ما تعلموا اللغة ابتداء من العرب ، وإنما اعتادوا غيرها ، ثم تعلموها ، كغالب أهل العلم ، ممن تعلم العربية . وقوم لا يتكلمون بها إلا قليلا . وهذان القسمان ، منهم من تغلب عليه العربية ، ومنهم من تغلب عليه العجمية ، ومنهم من قد يتكافأ في حقه الأمران : إما قدرة ، وإما عادة . فإذا كانت العربية قد انقسمت : نسبا ولسانا ودارا ؛ فإن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأقسام، خصوصا النسب واللسان . فإن ما ذكرناه من تحريم الصدقة على بني هاشم، واستحقاق نصيب من الخمس؛ ثبت لهم باعتبار النسب، وإن صارت ألسنتهم أعجمية. وما ذكرناه من حكم اللسان العربي وأخلاق العرب: يثبت لمن كان كذلك، وإن كان أصله فارسيا، وينتفي عمن لم يكن كذلك وإن كان أصله هاشميا.والمقصود هنا : أن ما ذكرته من النهي عن التشبه بالأعاجم : إنما العبرة بما كان عليه صدر الإسلام ، من السابقين الأولين ، فكل ما كان إلى هداهم أقرب فهو المفضل ، وكل ما خالف ذلك فهو المخالف ، سواء كان المخالف لذلك اليوم عربي النسب ، أو عربي اللسان ، وهكذا جاء عن السلف : فروى الحافظ أبو طاهر السلفي - في فضل العرب - بإسناده عن أبي شهاب الحناط حدثنا حبان بن موسى ، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي قال : " من ولد في الإسلام فهو عربي " . وهذا الذي يروى عن أبي جعفر : لأن من ولد في الإسلام ، فقد ولد في دار العرب ، واعتاد خطابها ، وهكذا كان الأمر . وروى السلفي عن المؤتمن الساجي عن أبي القاسم الخلال أنبأنا أبو محمد الحسن بن الحسين النوبختي حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر حدثنا محمد بن حرب النشائي حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام بن حسان ، عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال : " من تكلم بالعربية فهو عربي ، ومن أدرك له اثنان في الإسلام فهو عربي " . هكذا فيه . وأظنه : " ومن أدرك له أبوان " . فهنا - إن صح هذا الحديث - فقد علقت العربية فيه بمجرد اللسان ، وعلقت في النسب بأن يدرك له أبوان في الدولة الإسلامية العربية ، وقد يحتج بهذا القول أبو حنيفة: أن من ليس له أبوان في الإسلام أو في الحرية ، ليس كفؤا لمن له أبوان في ذلك ، وإن اشتركا في العجمية والعتاقة " .