القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " ومما يشبه ذلك : أنه قد اختلف قول أحمد إذا ابتاع الذمي أرض عشر من مسلم ، على روايتين ، منع من ذلك في إحداهما ، قال : " لأنه لا زكاة على الذمي ، وفيه إبطال العشر ، وهذا ضرر على المسلمين " قال : " وكذلك لا يمكنون من استئجار أرض العشر لهذه العلة . وقال في الرواية الأخرى : " لا بأس أن يشتري الذمي أرض العشر من مسلم " . واختلف قوله إذا جاز ذلك فيما على الذمي فيما تخرج هذه الأرض على روايتين : قال في إحداهما : " لا عشر عليه ، ولا شيء سوى الجزية " . وقال في الرواية الأخرى : " عليه فيما يخرج من هذه الأرض الخمس ضعف ما كان على المسلم " ومن أصحابنا من حكى رواية أنهم ينهون عن شرائها ، فإن اشتروها أضعف عليهم العشر وفي كلام أحمد ما يدل على هذا ، فإذا كان قد اختلف قوله في جواز تمليكهم عامر الأرض العشرية ؛ لما فيه من رفع العشر ، فالمفسدة الدينية الحاصلة بكفرهم وفسقهم -في دار كانت للمسلمين يعبد الله فيها ويطاع- أعظم من منع العشر . ولهذا تردد : " هل يرفع الضرر بمنع التملك بالكلية؟ " إذ مع تجويز البيع : إما أن يعطل حق المسلمين ، أو تؤخذ الزكاة من الكفار ، وكلاهما غير ممكن ، فكان منع التملك أسهل ، كما منعناه من تملك العبد المسلم والمصحف ، لما فيه من تمكين عدو الله من أولياء الله ، وكلام الله .