القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وكذلك نمنعهم -على ظاهر المذهب - من شراء السبي الذي جرى عليه سهام المسلمين ، كما شرط عليهم عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أو يرفع الضرر بإبقاء حق الأرض عليه ، كما يؤخذ ممن اتجر منهم في أرض المسلمين ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة . ويتخرج : أنه لا يؤخذ منه إلا عشر واحد كالمسألة الآتية ، وهذا في العشرية التي ليست خراجية . فأما الخراجية فقالوا : ليس لذمي أن يبتاع أرضا فتحها المسلمون عنوة ، وإذا جوزنا بيع أرض العنوة كان حكم الذمي في ابتياعها كحكمه في ابتياع أرض العشر المحض ، إذ جميع الأرض عشرية عندنا وعند الجمهور ، بمعنى أن العشر يجب فيما أخرجت . وكذلك أرض الموات من أرض الإسلام التي ليست خراجية ، هل للذمي أن يتملكها بالإحياء ؟ قال طائفة من العلماء : ليس له ذلك ، وهو قول الشافعي وابن حامد وهذا قياس إحدى الروايتين عن أحمد في منعه ابتياعها فإنها إذا لم يجوز تملكها بالابتياع فبالإحياء أولى ، لكن قد يفرق بينهما بأن المبتاعة أرض عامرة ، ففيه ضرر محقق بخلاف إحياء الميتة فإنه لا يقطع حقا .