القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " والمنصوص عن أحمد - وعليه الجمهور من أصحابه - أنه يملكها بالإحياء ، وهو قول أبي حنيفة ، واختلف فيه عن مالك . ثم هل عليه العشر؟ فيه روايتان : قال ابن أبي موسى : " ومن أحيا من أهل الذمة أرضا مواتا فهي له ، ولا زكاة عليه فيها ، ولا عشر فيما أخرجت " وقد روي عنه رواية أخرى : " أنه لا خراج على أهل الذمة في أرضهم ، ويؤخذ منهم العشر مما يخرج ، يضاعف عليهم " والأول عنه أظهر . فهذا الذي حكاه ابن أبي موسى ، من تضعيف العشر فيما يملكه بالإحياء ، هو قياس تضعيفه فيما ملكه بالابتياع . لكن نقل حرب عنه في رجل من أهل الذمة أحيا مواتا . قال : " هو عشر " ففهم القاضي وغيره من الأصحاب أن الواجب هو العشر المأخوذ من المسلم من غير تضعيف . فحكوا في وجوب العشر فيها روايتين ، وابن أبي موسى نقل الروايتين في وجوب عشر مضعف . وعلى طريقة القاضي يخرج في مسألة الابتياع كذلك . وهذا الذي نقله ابن أبي موسى أصح ؛ فإن الكرماني ، ومحمد بن أبي حرب وإبراهيم بن هانئ ، ويعقوب بن بختان نقلوا : أن أحمد سئل- وقال حرب : سألت أحمد قلت- : " إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا ماذا عليه؟ " قال : " أما أنا فأقول : ليس عليه شيء " قال : " وأهل المدينة يقولون في هذا قولا حسنا ، يقولون : لا يترك الذمي أن يشتري أرض العشر " . قال : " وأهل البصرة يقولون قولا عجبا! يقولون : يضاعف عليه العشر " . قال : وسألت أحمد مرة أخرى ، فقلت : إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا؟ قال : " هو عشر " . وقال مرة أخرى : " ليس عليه شيء " .وروى حرب عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قيل له : أخذكم الخمس من أرض أهل الذمة ، التي في أرض العرب ، أبأثر عندكم ، أم بغير أثر؟ قال : " ليس عندنا فيه أثر ، ولكن قسناه بما أمر به عمر -رضي الله عنه- أن يؤخذ من أموالهم إذا اتجروا بها ، ومروا بها على عشار " . فهذا أحمد -رضي الله عنه- سئل عن إحياء الذمي الأرض ، فأجاب : بأنه ليس عليه شيء ، وذكر اختلاف الفقهاء في مسألة اشترائه الأرض : هل يمنع ، أو يضعف عليه العشر؟ وهذا يبين لك أن المسألتين عنده واحدة ، وهو تملك الذمي الأرض العشرية ، سواء كان بابتياع أو إحياء أو غير ذلك . وكذلك ذكر العنبري قاضي أهل البصرة: أنهم يأخذون الخمس من جميع أرض أهل الذمة العشرية، وذلك يعم ما ملك انتقالا، أو ابتداء وهذا يفيدك أن أحمد إذا منع الذمي أن يبتاع الأرض العشرية ، فكذلك يمنعه من إحيائها ، وأنه إذا أخذ منه فيما ابتاعه الخمس ، فكذلك فيما أحياه ، وأن من نقل عنه عشرا مفردا في الأرض المحياة دون المبتاعة فليس بمستقيم ، وإنما سببه قوله في الرواية الأخرى التي نقلها الكرماني : هي أرض عشر ولكن هذا كلام مجمل قد فسره أبو عبد الله في موضع آخر ، وبين مأخذه . ونقل الفقه : إن لم يعرف الناقل مأخذ الفقيه ، وإلا فقد يقع فيه الغلط كثيرا . وقد أفصح أرباب هذا القول بأن مأخذهم قياس الحراثة على التجارة ، فإن الذمي إذا اتجر في غير أرضه فإنه يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلمين ، وهو نصف العشر ، فكذلك إذا استحدث أرضا غير أرضه ؛ لأنه في كلا الموضعين قد أخذ يكتسب في غير مكانه الأصلي ، وحق الحرث والتجارة قرينان ، كما في قوله { يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض } وكذلك قال أحمد في رواية الميموني : يؤخذ من أموال أهل الذمة ، إذا اتجروا فيها قومت ، ثم أخذ منهم زكاتها مرتين ، تضعف عليهم ؛ لقول عمر -رضي الله عنه- : " أضعفها عليهم " . فمن الناس من شبه الزرع على ذلك . قال الميموني : " والذي لا شكفيه من قول أبي عبد الله -غير مرة- : أن أرض أهل الذمة التي في الصلح ليس عليها خراج ، إنما ينظر إلى ما أخرجت ، يؤخذ منهم العشر مرتين " .قال الميموني : " قلت لأبي عبد الله : فالذي يشتري أرض العشر ما عليه؟ " قال لي : " الناس كلهم يختلفون في هذا : منهم من لا يرى عليه شيئا ، ويشبهه بماله ليس عليه فيه زكاة إذا كان مقيما ما كان بين أظهرنا ، وبماشيته " فيقول : " هذه أموال ، وليس عليه فيها صدقة " . ومنهم من يقول : " هذه حقوق لقوم ، ولا يكون شراؤه الأرض يذهب بحقوق هؤلاء منهم " ، والحسن يقول : " إذا اشتراها ضوعف عليه " . قلت : " كيف يضعف عليه؟ " قال : " لأن عليه العشر ، فيؤخذ منه الخمس " قلت : " يذهب إلى أن يضعف عليه الخمس فيؤخذ منه الخمس فالتفت إلي ، فقال : " نعم يضعف عليهم " . قال : وذاكرنا أبا عبد الله : أن مالكا كان يرى أن لا يؤخذ منهم شيء ، وكان يحول بينهم وبين الشراء لشيء منها ، وهذه الرواية اختيار الخلال ، وهي مسألة كبيرة ، ليس هذا موضع استقصائها .والفقهاء أيضا مختلفون في هذه المسألة ، كما ذكره أبو عبد الله . فمن نقل عنه تضعيف العشر : عمر بن عبد العزيز ، والحسن البصري ، وغيره من أهل البصرة ، وبعضهم يرويه عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وهو قول أبي يوسف . ومنهم من قال : " بل يؤخذ العشر على ما كان عليه ، كالقول الذي ذكره بعض أصحابنا " . ويروى هذا عن الثوري ، ومحمد بن الحسن . وحكي عن الثوري : لا شيء عليه كالرواية الأخرى عن أحمد . ويروى هذا عن مالك أيضا ، وعن مالك : أنه يؤمر ببيعها . وحكي ذلك عن الحسن بن صالح وشريك وهو قول الشافعي . وقال أبو ثور يجبر على بيعها .وقياس قول من يضعف العشر : أن المستأمن لو زرع في دار الإسلام لكان الواجب عليه خمسين ، ضعفا ما يؤخذ من الذمي ، كما أنه إذا اتجر في دار الإسلام ، يؤخذ منه العشر ، ضعفا ما يؤخذ من الذمي .