القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذين : إما اتخاذ دين لم يشرعه الله . أو تحريم ما لم يحرمه الله . ولهذا كان الأصل الذي بنى الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه مذاهبهم أن أعمال الخلق تنقسم إلى : عبادات يتخذونها دينا ، ينتفعون بها في الآخرة ، أو في الدنيا والآخرة . وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم . فالأصل في العبادات: أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله . والأصل في العادات: أن لا يحظر منها إلا ما حظره الله . وهذه المواسم المحدثة إنما نهى عنها لما حدث فيها من الدين الذي يتقرب به المتقربون كما سنذكره إن شاء الله . واعلم أن هذه القاعدة ، وهي : الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته ، قاعدة عامة عظيمة ، وتمامها بالجواب عما يعارضها ، وذلك أن من الناس من يقول : البدع تنقسم إلى قسمين : حسنة ، وقبيحة ؛ بدليل قول عمر -رضي الله عنه- في صلاة التراويح : " نعمت البدعة هذه " وبدليل أشياء من الأقوال والأفعال أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليست بمكروهة ، أو هي حسنة ؛ للأدلة الدالة على ذلك من الإجماع أو القياس . وربما يضم إلى ذلك من لم يحكم أصول العلم ، ما عليه كثير من الناس من كثير من العادات ونحوها ، فيجعل هذا أيضا من الدلائل على حسن بعض البدع ، إما بأن يجعل ما اعتاده هو ومن يعرفه إجماعا ، وإن لم يعلم قول سائر المسلمين في ذلك ، أو يستنكر تركه لما اعتاده بمثابة من إذا قيل لهم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا : حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا . وما أكثر ما قد يحتج بعض من يتميز من المنتسبين إلى علم أو عبادة ، بحجج ليست من أصول العلم التي يعتمد في الدين عليها . والغرض أن هذه النصوص الدالة على ذم البدع معارضة بما دل على حسن بعض البدع ، إما من الأدلة الشرعية الصحيحة ، أو من حجج بعض الناس التي يعتمد عليها بعض الجاهلين ، أو المتأولين في الجملة . ثم هؤلاء المعارضون لهم هنا مقامان : أحدهما : أن يقولوا إذا ثبت أن بعض البدع حسن وبعضها قبيح ، فالقبيح ما نهى عنه الشارع ، وما سكت عنه من البدع فليس بقبيح ، بل قد يكون حسنا ، فهذا مما قد يقوله بعضهم . المقام الثاني : أن يقال عن بدعة معينة : هذه بدعة حسنة ؛ لأن فيها من المصلحة كيت وكيت ، وهؤلاء المعارضون يقولون : ليست كل بدعة ضلالة . والجواب : أما القول إن شر الأمور محدثاتها ، وإن كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ، والتحذير من الأمور المحدثات : فهذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته على ذم البدع ، ومن نازع في دلالته فهو مراغم .