القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأما مقامهم الثاني فيقال: هب أن البدع تنقسم إلى حسن وقبيح ، فهذا القدر لا يمنع أن يكون هذا الحديث دالا على قبح الجميع ، لكن أكثر ما يقال : إنه إذا ثبت أن هذا حسن يكون مستثنى من العموم ، وإلا فالأصل أن كل بدعة ضلالة ، فقد تبين أن الجواب عن كل ما يعارض به من أنه حسن ، وهو بدعة : إما أنه ليس ببدعة ، وإما أنه مخصوص ، فقد سلمت دلالة الحديث . وهذا الجواب إنما هو عما ثبت حسنه ، فأما أمور أخرى قد يظن أنها حسنة وليست بحسنة ، أو أمور يجوز أن تكون حسنة ، ويجوز أن لا تكون حسنة ، فلا تصلح المعارضة بها ، بل يجاب عنها بالجواب المركب ، وهو : إن ثبت أن هذا حسن فلا يكون بدعة ، أو يكون مخصوصا ، وإن لم يثبت أنه حسن فهو داخل في العموم . وإذا عرفت أن الجواب عن هذه المعارضة بأحد الجوابين ، فعلى التقديرين : الدلالة من الحديث باقية ، لا ترد بما ذكروه ، ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية ، وهي قوله : " كل بدعة ضلالة " بسلب عمومها ، وهو أن يقال ليست كل بدعة ضلالة ، فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل ، بل الذي يقال فيما يثبت به حسن الأعمال التي قد يقال هي بدعة : إن هذا العمل المعين مثلا ليس ببدعة ، فلا يندرج في الحديث ، أو إن اندرج لكنه مستثنى من هذا العموم لدليل كذا وكذا ، الذي هو أقوى من العموم ، مع أن الجواب الأول أجود ، وهذا الجواب فيه نظر ، فإن قصد التعميم المحيط ظاهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجامعة ، فلا يعدل عن مقصوده بأبي هو وأمي -عليه الصلاة والسلام- .