القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وهذا المعنى قد شهد له الشرع بالاعتبار في هذا الحكم ، ونص على تأثيره فهو من المعاني المناسبة المؤثرة ، فإن مجرد المناسبة مع الاقتران ، يدل على العلة عند من يقول بالمناسب القريب وهم كثير من الفقهاء ، من أصحابنا وغيرهم . ومن لا يقول إلا بالمؤثرة فلا يكتفي بمجرد المناسبة ، حتى يدل الشرع على أن مثل ذلك الوصف مؤثر في مثل ذلك الحكم ، وهو قول كثير من الفقهاء أيضا ، من أصحابنا وغيرهم . وهؤلاء إذا رأوا الحكم المنصوص فيه معنى قد أثر في مثل ذلك الحكم في موضع آخر ، عللوا ذلك الحكم المنصوص به . وهنا قول ثالث قاله كثير من الفقهاء من أصحابنا ، وغيرهم أيضا . وهو : أن الحكم المنصوص لا يعلل إلا بوصف دل الشرع على أنه معلل به ، ولا يكتفى بكونه علل به نظيره أو نوعه . وتلخيص الفرق بين الأقوال الثلاثة : أنا إذا رأينا الشارع قد نص على الحكم ، ودل على علته ، كما قال في الهرة : " إنها ليست بنجس ، إنها من الطوافين عليكم والطوافات " ، فهذه العلة تسمى المنصوصة ، أو المومى إليها ، علمت مناسبتها أو لم تعلم فيعمل بموجبها باتفاق الطوائف الثلاث ، وإن اختلفوا : هل يسمى هذا قياسا أو لا يسمى؟ ومثاله في كلام الناس ، ما لو قال السيد لغلامه : لا تدخل داري فلانا ، فإنه مبتدع ، أو فإنه أسود ، ونحو ذلك ، فإنه يفهم منه أنه لا يدخل داره من كان مبتدعا ، أو من كان أسود ، وهو نظير أن يقول : لا تدخل داري مبتدعا ولا أسود . ولهذا نعمل نحن بمثل هذا في باب الأيمان ، فلو قال : لا لبست هذا الثوب الذي يمن به علي ، حنث بما كانت منته مثل منته ، وهو يمنه ، ونحو ذلك . وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ولم يذكر علته ، لكن قد ذكر علة نظيره ، أو نوعه . مثل : أنه جوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر بلا إذنها . وقد رأيناه جوز له الاستيلاء على مالها لكونها صغيرة ، فهل يعتقد أن علة ولاية النكاح هي الصغر -مثلا-؟ كما أن ولاية المال كذلك ، أم نقول : بل قد يكون للنكاح علة أخرى ، وهي البكارة ، -مثلا-؟ فهذه العلة هي المؤثرة ، أي قد بين الشارع تأثيرها في حكم منصوص ، وسكت عن بيان تأثيرها في نظير ذلك الحكم . فالفريقان الأولان يقولان بها ، وهو في الحقيقة إثبات للعلة بالقياس ، فإنه يقول كما أن هذا الوصف أثر في الحكم في ذلك المكان ، كذلك يؤثر في هذا المكان . والفريق الثالث لا يقول بها ، إلا بدلالة خاصة ، لجواز أن يكون النوع الواحد من الأحكام له علل مختلفة . ومن هذا النوع : أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه ، أو يستام الرجل على سوم أخيه ، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه . فيعلل ذلك بما فيه من فساد ذات البين ، كما علل به في قوله : " لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم " وإن كان هذا المثال يظهر التعليل فيه ، ما لا يظهر في الأول ، فإنما ذاك لأنه لا يظهر فيه وصف مناسب للنهي إلا هذا .والسبر دليل خاص على العلة ، ونظيره من كلام الناس أن يقول : لا تعط هذا الفقير ؛ فإنه مبتدع ، ثم يسأله فقير آخر مبتدع ، فيقول : لا تعطه ، وقد يكون ذلك الفقير عدوًا له ، فهل يحكم بأن العلة هي البدعة ، أم يتردد لجواز أن تكون العلة هي العداوة؟ .