القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأما المعارضات ، فالجواب عنها بأحد جوابين : إما أن يقال : إن ما ثبت حسنه فليس من البدع ، فيبقى العموم محفوظا لا خصوص فيه . وإما أن يقال : ما ثبت حسنه فهو مخصوص من العموم ، والعام المخصوص دليل فيما عدا صورة التخصيص ، فمن اعتقد أن بعض البدع مخصوص من هذا العموم ، احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص ، وإلا كان ذلك العموم اللفظي المعنوي موجبا للنهي ، ثم المخصص هو الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع، نصا واستنباطا ، وأما عادة بعض البلاد أو أكثرها ، أو قول كثير من العلماء أو العباد أو أكثرهم ، ونحو ذلك ، فليس مما يصلح أن يكون معارضا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعارض به . ومن اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنن مجمع عليها ، بناء على أن الأمة أقرتها ، ولم تنكرها ، فهو مخطئ في هذا الاعتقاد ، فإنه لم يزل ولا يزال في كل وقت من ينهى عن عامة العادات المحدثة المخالفة للسنة ، وما يجوز دعوى الإجماع بعمل بلد أو بلاد من بلاد المسلمين ، فكيف بعمل طوائف منهم؟ وإذا كان أكثر أهل العلم لم يعتمدوا على عمل علماء أهل المدينة وإجماعهم في عصر مالك ، بل رأوا السنة حجة عليهم كما هي حجة على غيرهم مع ما أوتوه من العلم والإيمان ، فكيف يعتمد المؤمن العالم على عادات أكثر من اعتادها عامة ، أو من قيدته العامة ، أو قوم مترئسون بالجهالة ، لم يرسخوا في العلم ، لا يعدون من أولي الأمر ، ولا يصلحون للشورى؟ ولعلهم لم يتم إيمانهم بالله وبرسوله ، أو قد دخل معهم فيها بحكم العادة قوم من أهل الفضل عن غير روية ، أو لشبهة أحسن أحوالهم فيها أن يكونوا فيها بمنزلة المجتهدين من الأئمة والصديقين . والاحتجاج بمثل هذه الحجج ، والجواب عنها معلوم : أنه ليس طريقة أهل العلم ، لكن لكثرة الجهالة قد يستند إلى مثلها خلق كثير من الناس ، حتى من المنتسبين إلى العلم والدين ، وقد يبدي ذو العلم و الدين له فيها مستندا آخر من الأدلة الشرعية ، والله يعلم أن قوله بها وعمله لها ليس مستندا إلى ما أبداه من الحجة الشرعية ، وإن كانت شبهة ، وإنما هو مستند إلى أمور ليست مأخوذة عن الله ورسوله ، من أنواع المستندات التي يستند إليها غير أولي العلم والإيمان ، وإنما يذكر الحجة الشرعية حجة على غيره ، ودفعا لمن يناظره . والمجادلة المحمودة إنما هي بإبداء المدارك وإظهار الحجج التي هي مستند الأقوال والأعمال ، وأما إظهار الاعتماد على ما ليس هو المعتمد في القول والعمل ، فنوع من النفاق في العلم والجدل ، والكلام والعمل . وأيضا ، فلا يجوز حمل قوله صلى الله عليه وسلم : " كل بدعة ضلالة " على البدعة التي نهى عنها بخصوصها ؛ لأن هذا تعطيل لفائدة هذا الحديث ، فإن ما نهى عنه من الكفر والفسوق وأنواع المعاصي ، قد علم بذلك النهي أنه قبيح محرم ، سواء كان بدعة ، أو لم يكن بدعة ، فإذا كان لا منكر في الدين إلا ما نهى عنه بخصوصه ، سواء كان مفعولا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يكن ، وما نهى عنه فهو منكر ، سواء كان بدعة أو لم يكن ، صار وصف البدعة عديم التأثير ، لا يدل وجوده على القبح ، ولا عدمه على الحسن ، بل يكون قوله : " كل بدعة ضلالة " بمنزلة قوله : كل عادة ضلالة . أو : كل ما عليه العرب والعجم فهو ضلالة ، ويراد بذلك: أن ما نهى عنه من ذلك فهو الضلالة . . وهذا تعطيل للنصوص من نوع التحريف والإلحاد ، وليس من نوع التأويل السائغ ، وفيه من المفاسد أشياء :أحدها : سقوط الاعتماد على هذا الحديث ، فإنما علم أنه منهي عنه بخصوصه ، فقد علم حكمه بذلك النهي ، وما لم يعلم لا يندرج في هذا الحديث ، فلا يبقى في هذا الحديث فائدة! مع كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب به في الجمع ، ويعده من جوامع الكلم . الثاني : أن لفظ البدعة ومعناها يكون اسما عديم التأثير ، فتعليق الحكم بهذا اللفظ أو المعنى ، تعليق له بما لا تأثير له ، كسائر الصفات العديمة التأثير .الثالث : أن الخطاب بمثل هذا ، إذا لم يقصد إلا الوصف الآخر- وهو كونه منهيا عنه- كتمان لما يجب بيانه ، وبيان لما لم يقصد ظاهره ، فإن البدعة والنهي الخاص بينهما عموم وخصوص ، إذ ليس كل بدعة عنها نهي خاص ، وليس كل ما فيه نهي خاص بدعة ، فالتكلم بأحد الاسمين وإرادة الآخر تلبيس محض ، لا يسوغ للمتكلم ، إلا أن يكون مدلسا ، كما لو قال : (الأسود) ، وعنى به الفرس ، أو : الفرس ، وعنى به الأسود .