الشيخ : إذن يستفاد من هذا الحديث النّهي عن هذه الأشياء المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثّنيا إلاّ أن تعلم أربعة أشياء، وقد علمنا في أصول الفقه أنّ النّهي يقتضي الفساد أليس كذلك؟
الطالب : بلى.

الشيخ : طيّب، وعليه فإذا جرت العقود على هذه العقود المنهيّ عنها فهي فاسدة غير صحيحة لنهي النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عنها، والنّهي ايش يقتضي الفساد وإذا كان النّهي يقتضي الفساد فإنّ التّعامل بهذه الأشياء يكون فاسدا.
من فوائد الحديث إذن من فوائد الحديث تحريم هذه المعاملات واحد
والثاني؟
الطالب : فساد العقد.

الشيخ : فساد العقد بها
الثالث كمال الشّريعة بإبعاد النّاس عن المعاملات التي تفضي إلى النّزاع والخصومة وحمل الأحقاد واضح؟
رابعا : جواز الاستثناء في كلّ عقد من البيوع وغيرها بشرط أن يكون معلوما، فإن كان مجهولا فإنّه لا يصحّ وهذا في عقود المعاوضات واضح، وفي عقود التّبرّعات قد نقول بالجواز لأن عقود التّبرّعات ليس فيها ما يثير العداوة والبغضاء فلو قال الإنسان لشخص وهبتك هذا الشّيء إلاّ بعضه فيتوجّه الجواز ويعيّن الواهب البعض الذي استثناه لأنّ الموهوب لم يخسر شيئا إن سلم له الكلّ فذاك وإن لم يسلم إلاّ أقل القليل فهو رابح على كلّ حال.