الشيخ : ففي هذا الحديث من الفوائد :
جواز التوكيل في تجهيز الجيش ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكَّل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما .
ومنها : منقبة لعبد الله بن عمرو حيث ائتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر العظيم ، وهذا يدل على حنكة الرجل وأمانته .
ومنها أيضًا ، من فوائد الحديث : التأهب والاستعداد في تنفيذ الجيوش ، لقوله : أن يجهز ، والتجهيز : أن يقوم بجهازه وكل ما يلزمه من مؤونة ، فلا يبعث الجيش هكذا بدون أن يجهز .
ومن فوائد الحديث : أنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، وهذا الحديث أقوى من الحديث السابق حديث سمرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، فهو أصح منه وأقرب إلى القواعد ، فعلى هذا يكون مرجحًا على حديث سمرة .
ومن فوائد الحديث أيضًا : أنه يجوز النَّساء ، بل تجوز الزيادة في بيع الحيوان بالحيوان ، وجهه ؟
الطالب : البعير بالبعيرين .

الشيخ : البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة .
ومنها : جواز الزيادة في بيع التقسيط وجهه ، أن هذه الزيادة في مقابلة الأجل ، وهذا أمر لا يشتبه على أحد ، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- نقل إجماع العلماء على جواز بيع التقسيط إذا كان قصد المشتري السلعة ، بخلاف ما إذا كان قصده المال فقد عرفتم أنه من باب التورق وأنه يرى تحريمه ، لكن إذا كان قصده السلعة فلا بأس أن يأخذها مؤجلة بزيادة .
وهذا هو الموافق للفِطَر ، إذ لا يمكن لأي إنسان أن يبيع شيئا بثمن مؤجل كئمنه إذا كان نقدًا هذا مستحيل ، اللهم إلا محاباة للمشتري لقرابة أو صداقة أو ما أشبه ذلك ، وأما البيع المعتاد فإنه لا يمكن أن يبيع شخصٌ سلعة تساوي مئة الآن بمئة بعد سنة ، لا بد أن يأخذ على هذا التأجيل مقابل ، وليس هذا من باب الربا في شيء ، بل هو من باب الأمر الجائز .
طيب هل يجوز يا عادل أن أبيع البعير بثلاثة أبعرة ؟
الطالب : يجوز .

الشيخ : يجوز ؟! ويش الدليل ؟
الطالب : حديث عبد الله بن عمرو .

الشيخ : يقول : كنا نأخذ البعير بالبعيرين ، إي نعم ، طيب هذه بعيرين نبي نأخذ ثلاثة ، بعير بثلاثة أبعرة ، ويش تقولون ؟
الطالب : العدد لا مفهوم له .

الشيخ : إذا جاز البعيرين جاز الثلاثة والأربعة ، لأن جواز البعيرين يدل على أنه لا ربا بين الحيوان بيع بعضه ببعض وعلى هذا فتجوز الزيادة .
طيب ما رأيكم فيما لو عامل الإنسان معاملة فجاء شخص وقال له : ما دليلك على جوازها ؟ هل طلب الدليل هنا صحيح ؟ نصر !
الطالب : الأصل في المعاملات الحل .

الشيخ : إذًا نقول : طلب الدليل هنا في غير محله ، فنقول له : الدليل عدم الدليل ، لأن الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على المنع طيب .