الشيخ : " ونحو زيد مفردًا أنفع من *** عمرو مُعانًا "
نحو هذا الكلام
" مستجاز لن يهن "
نحن الآن نبي ناخذ قاعدة من المثال، ابن مالك رحمه الله أحيانًا يأتي بالمثال لتؤخذ منه القاعدة، أولًا: عندنا مفردًا حال، ويش العامل فيها؟ العامل فيها كلمة أنفع، إذًا هي مقدمة على العامل ولا لا؟
الطالب : مقدمة.

الشيخ : مقدمة على العامل، العامل هنا هل هو فعل متصرف؟ أنفع؟
الطالب : أي نعم.

الشيخ : فعل متصرف فعل متصرف؟ أسأل هو فعل متصرف ولا لا؟
الطالب : اسم فاعل متصرف.

الشيخ : ليس فعلًا ما في شك، مو بفعل، أنفع اسم تفضيل مو فعل، طيب هل هو صفة تشبه الفعل المتصرف؟ لا، لأن الصفة اللي تشبه الفعل المتصرف اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، على خلاف، فأنفع ليس فعًلا متصرفًا وليس صفة تشبهه، أليس كذلك؟
الطالب : نعم.

الشيخ : ومع ذلك قُدمت الحال عليه، وابن مالك في الأول يقول:
" الحال إن يُنصب بفعل صُرفا *** أو صفة أشبهت بمصرفا فجائز تقديمه "
فاشترط لجواز تقديمه على عامله أن يكون العامل فعلًا متصرفًا أو صفة تشبهه، المهم إذًا هذا البيت مستثنى من قوله:
" والحال إن يُنصب "
إلى آخره، يعني: أنه قد تتقدم الحال على عاملها وهو ليس فعلًا ولا صفة تشبهه، أنتم معي؟ طيب أنفع من عمرو معانًا، من عمرو معانًا ما فيها، يعني: شاهد، لأن معانًا عاملها أنفع، وهو متأخر عليه ولا فيها شيء، الشاهد قوله: " مفردًا أنفع من عمرو معانًا "
وهذا المثال إذا تأملناه وجدنا أن فيه مفضلًا ومفضلًا عليه باعتبار حالين، والمفضل زيد، والمفضل عليه عمرو، وين الحالين؟ زيد في حال إفراده، عمرو في حال كونه معانًا، فزيد وهو غير معان أفضل من عمرو وهو معان، هذا المعنى، فإذا وجدنا اسم تفضيل اسم تفضيل فيه مفضل ومفضل عليه باعتبار حاليه، جاز أن تتقدم الحال من الأول على اسم التفضيل، الحال من الأول على اسم التفضيل، وسواء كانت المفاضلة بين شخصين أو بين شخص واحد في حالين ، فإذا قلت : زيد محدثًا أجود منه فقيهًا، أو زيد فقيهًا أجود منه محدثًا، مثله ولا لا؟
الطالب : مثله.

الشيخ : مثله تمامًا، فزيد محدثًا حال، محدثًا حال، والعامل فيها أجود ، مع أن ما في زيد وعمرو، لكن فيه حالين من أحوال زيد، فإذا وجدنا مثلًا مفضلًا ومفضلًا عليه باعتبار حالين، جاز أن تتقدم الحال على العامل من الأول، من الأول اللي هو المفضل، يبدو والله حنا نتكلم لغة عربية ولا؟ الأمثلة مثلما قلنا، ابن مالك مثل بمفضل ومفضل عليه بين شخصين زيد مفردًا أنفع من عمرو معانًا، وأقول أيضًا: ويجوز أن يكون ذلك التفضيل باعتبار حالي الشخص ولو كان واحدًا، ومثاله: زيد محدثًا أجود منه فقيهًا، أو زيد فقيهًا أجود منه محدثًا، فهنا تقدمت الحال على عاملها، مع أن عاملها ليس فعلًا متصرفًا ولا صفة تُشبه الفعل المتصرف
" ونحو زيد مفردًا أنفع من عمرو *** معانًا مستجازٌ "
معنى مستجاز: أي قد أجازه العلماء، ولم يهن يعني: ليس فيه ضعف، بل هو كلام فصيح وصحيح، وقال بعض النحويين: هذا ممنوع وليس مستجازًا، وأن مفردًا في زيد مفردًا خبر لكان المحذوفة، وتقدير الكلام عنده هذا القائل: زيد إذا كان مفردًا أنفع من عمرو إذا كان، هاه؟
الطالب : معانًا.

الشيخ : معانًا، وهذا قول ليس له حظ من النظر لكثرة التقديرات فيه، لأن الآن يبي يحدث منه ستة أشياء على هذا الرأي: زيد إذا حذفت، كان واسمها ثلاثة، احذف نظيرهم من الشطر الثاني، من عمرو إذا كان معانًا تحذف ستة ست كلمات، أما اللي عندنا ما في شيء، ما فيه حذف أبدًا، غاية ما فيه إن قلنا بأنه ممنوع أنا استبحنا تقديم الحال أو تقديمَ الحال على عاملها، وهو ليس فعلًا ولا شبيهًا به، وعلى هذا فما ذهب إليه ابن مالك فهو الصحيح، لخلوه من التقديرات، وكلما خلا الكلام من التقدير كان أولى، وذلك لأن الأصل عدم التقدير، طيب.
الطالب : القاعدة؟

الشيخ : القاعدة: يجوز أن تتقدم الحال على عاملها إذا كان اسم تفضيل بين مفضل ومفضل عليه باعتبار حالين، بين المفضل والمفضل عليه باعتبار حالين يعني: هذه الحال مفضلة على هذه الحال، بقطع النظر عن الشخص قد يكون الشخص واحدًا وقد يكون الشخص اثنين، نعم هذه القاعدة.
الطالب : هذه كلها القاعدة؟

الشيخ : أخذ القاعدة تفصيل بس، القاعدة تنتهي باعتبار حالين.
الطالب : يجوز أكثر من.

الشيخ : ما أدري عاد تركيبه يصح أو لا المهم المفضل والمفضل عليه.
الطالب : جنس.

الشيخ : هاه؟
الطالب : جنس.