الشيخ : طيب، اجتمع مالك الأرض ومستأجرها الذي زرعها، خالد بن خلف، على من تجب الزّكاة؟

السائل : تجب الزّكاة على مستأجر الأرض.

الشيخ : على المستأجر، لماذا؟

السائل : العلة لأنه هو مالك الحبوب والثمار.

الشيخ : أحسنت، العلة لأنه هو مالك الحبوب والثّمار والزكاة إنما تجب في الحبوب والثّمار، طيب، لو كانت الأرض خراجية فعلى من يكون خراجها؟ نحن الأن فهْمنا أن الزّكاة على المستأجر دون مالك الأرض فإذا كانت خراجية فعلى من يكون خراجها؟ والخراجية هي التي وضِع عليها أجرة دائمة وسيأتينا إن شاء الله في باب الجهاد أن عمر رضي الله عنه لما فتح العراق رأى أن قَسْم الأراضي بين الغانمين يُضِرّ بمستقبل الأمم الإسلامية فيما بعد لأن مُلْكها يكون ملكا خاصا فرأى رضي الله عنه أن تعطى الأراضي بأجرة على كل فدّان كذا وكذا يُسلّمها من ينتفع بالأرض وتكون هذه الأجرة في بيت المال، هذه هي الأرض الخراجية التي ضرب عليها الإمام خراجا مستقرا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده، يُشبه الخراج من بعض الوجوه ما يُسمّى عندنا بالصُّبرة، أي نعم، أو بالحِكْر في الحجاز، يكون على الأرض هذه صُبْرة يُعطيها المالك شخصا يستغلها وينتفع بها إما مقدّر بمائة سنة، مائتين سنة أو على الدّوام ولمالكها أجرة مستقرة وكذلك يوجد في الحجاز ويُسمونه الحِكْر لأنه مُحتكر، فهنا نقول إذا كانت الأرض خراجية فالخراج على من؟ على المالك والزكاة على المستأجر ووجه ذلك أن الخراج على عين الأرض و ... الأرض فيكون على مالكها والزّكاة على الثّمار فتكون على مالكها.
الطلاب : على مستأجرها.

الشيخ : نعم، على مالك الثمار، على مالكها أي مالك الثمار، كلامي واضح؟

السائل : واضح؟

الشيخ : طيب، زيد.

السائل : ... .

الشيخ : ويش هي؟

السائل : ... .

الشيخ : نعم.

السائل : وهذا هو على الصحيح أنه ... .

الشيخ : فليس عليه ضمانها.

السائل : ... .

الشيخ : نعم.

السائل : وذكرت أن الزكاة ... .

الشيخ : إيه لكن المال من هو له؟

السائل : ... الزّكاة على الثّمرة.

الشيخ : إيه الثمرة لمن هي له؟ لمن هي؟

السائل : للمستأجر.

الشيخ : إذًا عليه.

السائل : أقول ... .

الشيخ : لما كان لم يُفرّط فلا ضمان عليه، طيب، إذًا عرفنا الأرض الخراجية التي ضرب عليها الإمام خراجا مستمرا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده وهذا إنما يكون في الأراضي المغنومة من الكفار يعني إذا فتحنا بلاد الكفار وغنمنا الأراضي فهذه هي، طيب.