الشيخ : الشروط في البيع تنقسم، نعم، صحيح وفاسد وأن الفاسد ينقسم؟ عباس؟

السائل : ينقسم قسمين.

الشيخ : نعم.

السائل : فاسد مفسد في العقد وفاسد غير مفسد.

الشيخ : فاسد مفسد وفاسد غير مفسد، مثّل للصحيح يا عبد الله؟

السائل : نعم؟

الشيخ : مثّل للصحيح؟

السائل : مثال للصحيح؟ إذا اشترط أن يكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما؟

الشيخ : نعم، الرهن؟ اشتراط الرهن؟

السائل : اشتراط الرهن؟

الشيخ : نعم.

السائل : الظاهر إنه يعني ... .

الشيخ : أقول هل هو صحيح أو غير صحيح؟

السائل : اشتراط الرهن ... من صحيح.

الشيخ : من الصحيح، مثاله؟

السائل : مثاله أن يشتري زيد من خالد شيئا أو نعم، يشتري منه مثلا يعني يشتري منه سلعة فيقول يعني مؤجّلا يعني يكون ... مؤجلا.

الشيخ : نعم.

السائل : يقول أبيعك لكن أريد أن ترهنني شيئا يؤدى لي مثلا حقي ... .

الشيخ : الذي يقوله من؟

السائل : نعم؟

الشيخ : من الذي يقول؟

السائل : يقوله البائع.

الشيخ : البائع.

السائل : لا يقوله نعم، الذي سيبيع نعم.

الشيخ : الذي سيبيع؟

السائل : الذي سيبيع السلعة هو الذي يقول الكلام هذا.

الشيخ : إذًا الرهن من مصلحة من؟

السائل : من مصلحة البائع.

الشيخ : مصلحة البائع، طيب، كون العبد كاتبا من الذي يشترطه؟ الأخ؟ أي نعم؟

السائل : يشترطه المشتري.

الشيخ : إذًا هو من مصلحة المشتري، طيب، تأجيل الثمن؟

السائل : شرط صحيح.

الشيخ : شرط صحيح، من الذي يشترطه؟

السائل : تأجيل الثمن يشترطه المشتري، المشتري اشترط على البائع تأجيل الثمن.

الشيخ : إذًا هو من مصلحة من؟

السائل : من مصلحة المشتري و قد يكون من مصلحة البائع.

الشيخ : من مصلحة المشتري هذا هو الأصل، نعم، وقد يكون من مصلحة البائع لكنه خلاف الأصل، إذا لم يفي بالشرط؟ عباس؟ إذا لم يفي بالشرط فهل يثبت الخيار لمن له الشرط؟

السائل : إذا لم يثبت؟

الشيخ : نعم، اشترط أن يكون العبد كاتبا فتبيّن أنه لا يكتب؟ هاه؟ هل للمشتري خيار؟

السائل : نعم.

الشيخ : له الخيار لأنه فات غرضه، طيب، إذًا متى لم يفي من شُرط عليه فلمن له الشرط الخيار ثم قال المؤلف، أظن وقفنا على هذا؟

السائل : ... .

الشيخ : طيب، خلصنا منه.