الشيخ : ... بمجرّد التحسين وقد علمتم القاعدة المهمة المفيدة أن ما وُجِد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ولم يفعله فالسنّة تركه وعلى هذا فنقول متى تهيّأ الأمر يكون العقد ولكن هنا سؤال هل يُشترط ألا يعقد إلا من فُوِّض إليه الأمر من قِبل ولاة الأمور وهو ما يُسمّى الأن بالمأذون الشرعي أو يصح بدونه؟ الجواب يصح بدونه لا شك، يصح بدونه وهل يصح أن يكون المأذون أحد الشاهدين؟ لا.

السائل : يصح.

الشيخ : يصح، يصح أن يكون أحد الشاهدين خلافا ما يتوهّمه العامة الأن يظنّون أن المأذون خارجا عن الشهود، لا.