الشيخ : وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلّم: إن الله إذا حرّم شيئًا حرّم ثمنه : فالأجرة على فعل الحرام حرام، ومن ذلك تأجير بعض الناس دكاكينهم على الحلاّقين الذين يحلقون اللّحى، فإن هذه الأجرة حرام، ولا تحلّ لصاحب الدّكان، لأنه استُئجر منه لعمل محرّم .
ومن ذلك أيضا تأجير البنوك في المحلات، فإن تأجير البنوك حرام، لأن البنك معاملته كلها أو غالبها حرام، وإذا وُجد فيه معاملة حلال فهي خلاف الأصل الذي من أجله أنشئ هذا البنك، الأصل في إنشاء البنوك أنها للربا، فإذا أجّر الإنسان بيته أو دكّانه للبنك يتعامل فيه بالرّبا، فإن الأجرة حرام، ولا تحلّ لصاحب البيت أو صاحب الدّكان.
وكذلك من أجّر شخصًا يبيع المجلاّت الخليعة أو المفسدة بالأفكار الرّديئة ومصادمة الشّرع، فإنه لا يجوز تأجير المحلاّت لمن يبيع هذه المجلات، لأن الله تعالى قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ، وتأجير المحلات لهؤلاء معونةٌ لهم، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلّم: إنّ الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه .