الشيخ : إلى رأي الحاكم ، يعني القاضي الشرعي ، أو من له تنظيم وتقنين العقوبات ، هذه أمرها واسع :
تارة تكون العقوبة بالمال ، يغرَّم الإنسان مالاً ، وتارة تكون العقوبة بالعزل عن منصبه ، وتارة تكون بالحبس ، وتارة تكون بالتشهير : بأن يُعلن اسمه ومخالفته بين الناس ، وتارة تكون بالتقويم من المجلس ، حسب ما تقتضيه المصلحة والتأديب ، وتارة تكون بالجلد .
فأما العقوبات المحددة : فإنه إذا بلغت السلطان لا يجوز لأحد أن يشفع فيها ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفَّع له : لعن طرد وإبعاد عن رحمة الله .
وقال : مَن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره والعياذ بالله، وإن لم تصل إلى الحاكم فهنا قد يجوز الشفاعة والتوسط ، مثل : لو أن أحد رأى شخصاً يزني وشاهده ، وعنده أربع شهود على ذلك ، ورأى أن من المصلحة أن يُستتاب هذا الرجل فإذا تاب سُتر عليه فلا بأس ، أما بعد أن تبلغ السلطان فلا يجوز .
ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها ، في قصة المرأة المخزومية وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى ، والله الموفق.

السائل : متى تحرم الشفاعة فيمن يستحق الحد ، إذا وصلت السلطان فقط أو من ينوب عنه ؟
من له التنفيذ ، إذا وصلت من له التنفيذ فلا يجوز الشفاعة .