الشيخ : طيب ثم قال : " وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه ".
لا يجمع لا نافية ولكن هذا النفي بمعنى النهي: أي: لا تجمعوا بين المرأة وعمتها يعني: في النكاح لأن المرأة في هذه الحال تكون بنت أخي الأخرى، ولا بين المرأة وخالتها، لأنها تكون بنت أختها، فلا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
هل نقول في هذه الحال: إن عمة الزوجة حرام وخالة الزوجة حرام على الزوج؟ يعبر بعض العلماء بذلك فيقول: هذا حرام، ولكنه تحريم إلى أمد، ولكن الصحيح أنها ليست حراماً، إنما الحرام الجمع، نقول: هكذا اتباعاً للفظ القرآن والسنة، ففي القرآن: وأن تجمعوا بين الأختين ولم يقل: وحرمت عليكم أخوات نسائكم، وفي السنة لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ، ولم يقل: حرمت عليكم عمات نسائكم وخالات نسائكم، والمحافظة على اللفظ الذي جاء به القرآن والسنة لا يولد إشكالاً، وما قاله الفقهاء رحمهم الله ولد إشكالاً، فإن بعض الناس ظن أنها أي أخت الزوجة أو عمتها أو خالتها لما كانت حراما فإنها تكون محرماً، والذي ظن ذلك هم العامة قالوا: مثل أم الزوجة حرام على الزوج وهي محرم، إذن أخت الزوجة مَحرَم إلى وقت معين وعمتها مَحرَم إلى وقت معين وخالتها مَحرَم إلى وقت معين! ! فإذا قلنا: ليست أختها حرامًا وليست عمتها حرامًا وليست خالتها حراماً، ولكن الحرام هو الجمع زال الإشكال، وصار توهم المحرمية ليس بوارد صار توهم المحرمية غير وارد، إذن فالمحرم الجمع، طيب إذا ضممنا هذا الحديث إلى الآية الكريمة صار النساء اللاتي يحرم الجمع بينهن ثلاثة: أخت الزوجة، وعمتها، وخالتها فقط وهذا يسير جداً، واضح؟ طيب.
إذا قال قائل: هل مثل ذلك أختها من الرضاع؟ عمتها من الرضاع، خالتها من الرضاع؟
فالجواب: نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإذا حرم الجمع بين الأختين من النسب حرم الجمع بينهما من الرضاع، وإذا حرم الجمع بين المرأة وعمتها من النسب حرم الجمع بينها وبين عمتها من الرضاع، وإذا حرُم الجمع بين المرأة وخالتها من النسب حرم الجمع بينها وبين خالتها من الرضاع، خلافاً لما ذهب إليه شيخ الإسلام من أنّ أخت الزوجة من الرضاع وعمتها وخالتها لا يحرم الجمع بينهن وبين الزوجة، لأن عموم الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب تدخل فيه هذه الصورة، فإنه إنما حرم الجمع بين الأختين من أجل ، بين الأختين ، من أجل النسب، إذن يحرم الجمع بين الأختين من أجل الرضاع كما حرم الجمع بينهن من أجل النسب، وكذلك يقال في المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، طيب هل يجوز للإنسان أن يجمع بين زوجة رجل وبنته من غيرها؟
الطالب : نعم .

الشيخ : هل يجوز للرجل أن يجمع بين زوجة رجل وبنته من غيره؟
الطالب : يجوز نعم .

الشيخ : نعم يا جماعة ؟
الطالب : زوجة الرجل كيف يتزوجها؟

الشيخ : يعني بعد ما مات ، مات الرجل وتزوج إنسان زوجته ثم بعد ذلك تزوج بنته من غير الزوجة؟
الطالب : جائز .

الشيخ : يجوز.
الطالب : نعم .

الشيخ : إي نعم هذا الجائز لأن الذي يحرم الجمع بينهن كم؟ ثلاث فقط وما عدا ذلك لا يحرم.
طيب هل يجوز أن يجمع بين المرأة وبنتها من غير زوجها؟ يعني معناه مات رجل عن امرأة ثم تزوجها إنسان ثم جمع إليها بنتها من غيره؟
الطالب : هذا ما يجوز .

الشيخ : ليش ما يجوز ؟
الطالب : وأمهات نسائكم .

الشيخ : لأنها أم امرأته، وقد قال تعالى في المحرمات إلى الأبد: وأمهات نسائكم واضح؟ طيب إذن بين زوجة الرجل وبنته من غيرها جائز، بين زوجة الرجل وابنتها من غيره ؟
الطالب : لا يجوز.

الشيخ : لا يجوز.
الطالب : لا يجوز.

الشيخ : سبحان الله!
الطالب : لأنها أمه.

الشيخ : ... لا يجوز ، ولو نقصت الأصوات في الأول تقول لا يجوز ... لكن نقصت نعم لا يجوز ما في إشكال يا جماعة لأن زوجة الرجل بنتها من غيره هي أم زوجته ، هل يجوز نكاح أم الزوجة ؟ ! حتى لو طلق البنت ، لو طلق البنت الآن ، أو ماتت لا يجوز أن يتزوج أمها، لأنها محرمات ... إلى الأبد.
طيب هذا الذي ذكر أحسن بكثير من قول العلماء أو بعض الفقهاء: " كل امرأتين لو قدرت إحداهما ذكراً والأخرى أنثى لم يحل أن يتزوجها لأجل النسب أو الرضاع لا لأجل الصهر" هذه العبارة ، يعني يقول كل امرأتين - لا تكتبوها لأنها صعبة ما تفهم حتى - " كل امرأتين لو قدر أن إحداهما ذكراً والأخرى لم يحل أن يتزوجها بنسب أو رضاع لا مصاهرة "
الطالب : صحيح .

الشيخ : هو صحيح لكن أيها أسهل ويا اللفظ القرآني والنبوي؟ القرآني والنبوي أفضل بكثير، لأنك تقول: الذي يحرم الجمع بينهن ثلاث فقط: المرأة وأختها، والمرأة وعمتها، والمرأة وخالتها وانتهى
فإذا سألك سائل: هل يجوز أن يجمع بين زوجة إنسان وبنته من غيرها؟
الطالب : نعم يجوز .

الشيخ : تقول نعم .
تقول: نعم، لأنه لا يدخله الحديث، ومن هنا ننبه أنه ينبغي لنا أن نحافظ على الألفاظ الشرعية في مثل هذه المسائل، مثلاً عند العامة يسمون زوجة الأب إيش؟ خالة، الآن لو تقول للعامي: يجوز أن يجمع بين بنت الرجل وزوجته ، بنت الرجل من غيره ، بنت الرجل وزوجته ، قالوا: خالة، شلون يجوز ، يجوز بينه وبين خالته .
الطالب : ...

الشيخ : إي نعم ، أنا أقول أن الكلمات في الحقيقة قد تغير المعنى، ولهذا ربما يجي واحد يقول: أبو الزوجة خال، من يتكلم يقول هذا إنسان مات عن خاله وعمه، مشكلة، ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن تسمى صلاة العشاء العتمة، لأن هذه التسمية للأعراب وقال: إنها في كتاب الله العشاء فالمحافظة على الألفاظ الشرعية أولى.
ثم قال المؤلف رحمه الله ، طيب با يجمع إلى آخره .
الآن الحديث يدل على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، والصحيح: أن ذالك يشمل الرضاع كما هو في النسب، طيب إذا وقع العقد على واحدة بعد الأخرى فأي العقدين يصح؟
الطالب : الأول .

الشيخ : الأول، إذا وقع العقد عليهما جميعا فقال: زوجتك ابنتي هاتين؟
الطالب : يبطل .

الشيخ : يبطل العقد .
الطالب : نعم .

الشيخ : إي نعم يبطل العقد، لأنه لا يمكن فسخ أحدهما دون الأخرى، طيب ما الجواب عن قول صاحب مدين لموسى : إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين ؟
الطالب : ما في جمع .

الشيخ : ما في جمع ؟ إي نعم ما في جمع يقول: إحداهما، لكن يرد عليه مسألة التعيين وقد أجبنا عنه فيما سبق، نقول: لأن موسى عين ما يريد منهما فلا إشكال فيه. طيب
ثم قال : وعن عثمان رضي الله عنه ها؟
الطالب : الفوائد .

الشيخ : هذه الفوائد.