الشيخ : " وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله رواه أحمد، وأبو داود، ورجالة ثقات ".
قوله : لا ينكح اختلف المفسرون لهذا الحديث وللآية الكريمة في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية ما المراد بقوله: لا ينكح ؟ فقيل: المراد به الوطء، المراد الوطء يعني: لا يزني الزاني إلا بزانية، الزاني لا ينكح إلا زانية، يعني: الزاني لا يزني إلا بزانية، فجعلوا النكاح بمعنى إيش؟ الجماع، والجماع بالزنا زنا عرفتم؟ ولكن هذا القول ضعيف جدًّا جدًّا، لأنه لا يمكن أن يطلق الله النكاح الشرعي الذي ثبت به أحكام عظيمة كبيرة من حل وتحريم ونسب ونفقات وإرث وغير ذلك ، لا يمكن أن يطلق هذا النكاح وهو العقد العظيم الذي لا نظير له في العقود على الزنا أبداً، وهو إن أطلق على الجماع فيمن أضيف إلى زوجته فإنه لا يطلق على الزنا بحال من الأحوال، أحضروا بالكم ، يعني مثلا: إذا قلنا: نكح الرجل امرأته، أي: جامعها، هذا يعني معقول، لكن نكح الرجل امرأة أجنبية سنة هذا لا يمكن أبداً لهذا نقول: هذا القول ضعيف جدًّا وهو في نفس الوقت غير مستقيم، لأنه ما معنى لا يزني الزاني إلا بزانية؟ إن أراد إلا بزانية أي: بامرأة بغي تمارس الزنا فهذا لا تصدق قضيته، غير صحيح، لأن الزاني قد يزني بامرأة بكرا ما تريد الزنا إطلاقا، أليس كذلك ؟ طيب وإن أراد بالزانية، الزاني لا ينكح إلا امرأة معروفة بالزنا وتمارس الزنا، فكأنه يقول: الزاني لا يزني إلا بزانية، فأي فائدة في هذا؟ هذا كما يقال: الأرض تحتنا والسماء فوقنا، والآكل للخبز آكل للخبز إيش الفائدة ما في فائدة إطلاقاً، ولهذا كان القول الصحيح: أن معنى الحديث ومعنى الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة لا ينكح لا يتزوج إلا زانية، لا يتزوج إلا زانية أو مشركة عرفتم؟ توافقون على هذا ؟ خطأ إن وافقتم؟ لأن الزاني قد يتزوج امرأة عفيفية كيف تقولون لا ينكح إلىزانية ، نقول : نعم الزاني لا ينكح إلا زانية، إذا كان نكاح الزاني لامرأة عفيفة حراماً فهذه المرأة العفيفة إذا تزوجها الزاني فإما أن تكون عالمة بالتحريم المستفاد من قوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين ولكنها رفضت التحريم وقالت: ليس بحرام ولم ترض به حكماً وحينئذٍ تكون مشركة، لأنها تعتقد أن هذا الرجل جامعها بعقد حلال، حيث إنها لم تقتنع بإيش؟ بالتحريم، والذي لا يقتنع بحكم الله كافر مشرك، وإما أن توافق على الزواج به وهي تعترف أنه حرام ولكنها لا تبالي بالحرام فتعتقد أنه جامعها جماعاً محرماً بغير عقد صحيح وحينئذٍ تكون زانيةً، حمل الآية على هذا المعنى لا يحتاج إلى تكلف ولا يحتاج إلى تأويل مستكره واضح جداً، فنقول: إذا تزوج زان بعفيفة فإما أن تكون راضية بحكم الله بالتحريم فتكون زانية، لأنها تعتقد أن هذا النكاح غير صحيح محرم فيكون وطأها بغير نكاح وهذا هو الزنا، وإما أن ترفض الحكم ولا تعترف به وحينئذٍ تكون مشركة، ليش؟ لأنها رفضت حكم الله واختارت حكماً ترضاه هي فجعلت نفسها شريكةً مع الله في الحكم والتشريع وهذا هو الذي ذهب إليه ابن القيم، وأظنه أيضاً سبقه شيخه ابن تيمية رحمة الله وهو قول ظاهر جداً. أما حكم المسألة فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام : لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله المجلود في إيش؟ في الزنا، وإنما قال: المجلود من أجل تحقق الزنا، يعني: الذي ثبت زناه فجلد، لا ينكح إلا مثله أي إلا زانية، ووجهه كما أشرنا إليها إن كانت نعم ووجهه: أنها عالمة بتحريم النكاح ولكنها مرتكبة للمحرم فتكون زانية مثل هذا الزاني، فعلى هذا يكون الحديث دالاً على أنه لا يجوز أن يزوَّج الزاني حتى يتوب وهو كذلك الزاني لا يجوز أن نزوجه حتى يتوب من الزنا، طيب فإن طرأ عليه في النكاح، يعني: كان عفيفاً وزوجناه ثم والعياذ بالله انحرف وصار يزني يذهب إلى البلاد الأجنبية ويزني فهل ينفسخ نكاحه؟ نقول لا ينفسخ، لماذا؟ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء. فعلى هذا نقول: الزاني لا يزوج حتى يتوب، ولو زنى بعد الزواج فإن النكاح لا ينفسخ.
طيب الزانية ، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك نقول في قوله : إلا زان أو مشرك كما قلنا في قوله: إلا زانية أو مشركة فهذا الذي تزوجها إما أن يكون راضيًا بحكم الله وهو يعتقد بأنه مرتكب للحرام فيكون زانياً أو يكون غير راض بحكم الله ويرى أنه لا بأس أن يتزوج الزانية وحينئذ يكون مشركًا.
طيب فلو تزوج بزانية قبل أن تتوب فالنكاح باطل غير صحيح يجب أن يفرق بينهما، فإن تابت قبل أن يعقد عليها النكاح صح أن يعقد عليها النكاح، لأنها إذا تابت ارتفع عنها وصف الزنا وصارت الآن عفيفة، لأن العفة تتجدد كما أن الزنا يتجدد، طيب لكن ما علامة توبتها؟ هنا يقول بعض العلماء: علامة توبتها أن تراود فتمتنع، هذه العلامة ، كيف تراود فتمتنع يعني يروح يمها واحد يقول لها: مكنيني من نفسك، فإذا أبت كان دليلا على توبتها، ولكن هذا القول ضعيف جداً، لأن المراودة لا تدل على التوبة، لأن الذي راودها إما أن يكون معروفا بالعفة والصلاح فإنها ستمتنع وإن كانت ترغب، صح ؟ كلكم توافقون هذا ؟ يعني راودها رجل معروف بالصلاح وقال مكنيني من نفسك ، فهي سوف تمتنع لأنها ستقول هذا الرجل نعم هذا مباحث أو جاسوس ، السبب لأنه ليس أهلاً لأن يزني سوف تمتنع على طول ، وإن كان رجلاً فاسقاً فهو على خطر عظيم، ما هو الخطر؟ أن يفعل الزنا بها، ولهذا نقول: سلوك هذه الطريقة في استطلاع توبتها خطأ جدا، إذن كيف نعلم أنها تابت؟ نعلم أنها تابت بمن يتصل بها من النساء أو بحيث تأتى مثلاً إلى أهل العلم وتسألهم تقول مثلاً : إنها أذنبت ذنبا عظيما تعينه أو تكبره عند المسؤول وتقول: هي تابت فهل لها من توبة؟ المهم أن التوبة لها علامات. وأما مسألة المراودة فإنها كما سمعتم لا تصلح طريقاً لاتسطلاع توبتها أبداً ولا تصلح .
خلاصة هذا الحديث : لا ينكح الزاني المجلود هل يمكن أن يحول الحديث إلى العموم، أي: لا ينكح الزاني المجلود، ونجعل الزاني وصفاً يشمل المرأة والرجل؟
الطالب : نعم .

الشيخ : يمكن، وعلى هذا يكون الحديث مطابقا للآية والآية، مفصلة: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والعجيب أن جمهور العلماء رحمهم الله على حل تزوج الزاني بالعفيفة والعفيف بالزانية وهذا من الغرائب، وجه كونه غريبا: أن الله قال: وحرم ذلك على المؤمنين نص صريح في التحريم، لكن هم ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه بناء على أن معنى قوله: الزاني لا ينكح أي: لا يطأ إلا زانية وعرفتم أن هذا ضعيف جداً ، طيب .
إذن لو أن إذن لو أن خاطبًا خطب وهو متهم بالزنا هل نعطيه؟ لا، لأن المتهم لا يُرضى دينه بل ولا خلقه شوف لاحظ لأن من المعاصي ما يهدم الدين والخلق، ومن المعاصي ما يهدم الدين فقط، فالزنا والعياذ بالله فاحشة يهدم الدين ويهدم الخلق، ولهذا يُضرب بالزاني المثل في سوء خلقه وسفالته.