الشيخ : ثم يقول المؤلف رحمه الله: " ويسقط حد القذف بالعفو ولا يستوفى بدون الطلب " لماذا؟ لأنّه حقّ للمقذوف، وإذا كان حقّا للمقذوف فلم يطالب به لم يحدّ القاذف، وهل يعزّر؟ ظاهر كلامهم ولا يعزّر، لأنّه حق للمقذوف والمقذوف ما طالب، لكن إن رأى وليّ الأمر باعتبار إصلاح المجتمع على سبيل العموم وعدم إلقاء مثل هذه العبارات عندهم إن رأى أن يعزره فعل، وقوله " يسقط بالعفو " ظاهر كلامه ولو كان بعد رفعه إلى الإمام أو الحاكم، لأنّه حقّ للمقذوف، حق محض، يقام بأمر الله لاستيفاء حقّ المقذوف، بخلاف السّرقة فإن الرجل لو سرق ماله فإن له أن لا يطالب السارق، والإمام لا يتعرض للسارق ما دام أن المسروق منه لم يطالبه، ولكن إذا رفع الأمر إلى ولي الأمر فإنه لا يملك إسقاطه، والفرق بينهما ظاهر لأنّ السّرقة فيها شائبتان، فيها شائبة حقّ الآدمي، وهو ضمان المال، وشائبة قطع اليد وهو حقّ لله عزّ وجل، فلهذا صار بين بين، إن رفع إلى القاضي لم يملك المسروق منه إسقاطه وإن لم يرفع فله أن لا يطالب.