الشيخ : لكن قال المؤلف " من حيث وجبا " ما انتهى الوقت من حيث وجبا، أي من المكان الذي وجب على المستنيب أن يحج منه فمثلاً إذا كان من أهل المدينة ووجب عليه الحج وهو في المدينة يجب أن يقيم النائب من أين؟ من المدينة، ولا بد فلو أقام نائباً من رابغ من الميقات فإن ذلك لا يجزئ، طيب لو أقام نائباً من مكة فهو من باب أولى يجب أن يقيمه من البلد الذي وجب عليه الحج فيه، وهذا وجب عليه الحج وهو في المدينة وبناء على هذا لو أن صاحب المدينة وكّل شخصاً في مكة يحج عنه لم يصح، لأن الواجب أن يقيم من المكان الذي وجب عليه الحج فيه، ما هي العلة؟ قالوا لأن الرجل لو أراد أن يحج لنفسه من أين ينطلق؟ من مكانه، من المدينة فكذلك نائبه وهذا القول ضعيف لأن المنيب إنما يلزمه أن ينطلق من بلده لأنّه لا يتمكن أن يقفز خطوة واحدة ويصل إلى مكة، نعم أليس كذلك؟ ولهذا لو أن هذا المنيب في مكة قد سافر إليها لغرض غير الحج إما لدراسة أو غيرها ثم أراد أن يحرم بالفرض من مكة هل نبيح له ذلك؟ أونقول اذهب إلى المدينة لأنك من أهل المدينة والحج واجب عليك في المدينة؟ الأول، نقول لا بأس أن يحرم بالحج من مكة إذن لا بأس أن يحرم النائب من مكة، والسعي من المدينة إلى مكة ليس سعياً مقصوداً لذاته وإنما هو سعي مقصود إيش؟ لغيره، لعدم إمكان الحج إلا بالانطلاق من المدينة، واضح؟ فالقول الراجح أنه لا يلزمه أن يقيم من يحج عنه من مكانه وله أن يقيم من يحج عنه من إيش؟ من مكة، ولا حرج عليه في ذلك.