السائل : ... القاعدة بأن الراوي إذا روى رواية مخالفة ... .

الشيخ : كيف ؟

السائل : المسح على الخفين .

الشيخ : متواتر المسح على الخفين متواتر .

السائل : المسح على الجوربين .

الشيخ : لعلك تقصد المسح على الجوربين مع ذلك على كل حال كمل كلامك لنشوف .

السائل : ... .

الشيخ : لا لا يعتبر لكن أنت مخطئ خطأ مزدوجا أولا على ما تلفظت بالمسح على الخفين وهذا ... ضعفه لأنه متواتر ... فيه احتمال وعلى ضعف أيضًا أن يكون الحديث المسح على الخفين وإنما حديث المسح على الجوربين واحتمال أضعف حديث المسح على العمامة وهذا أضعف لكن أنا أجزم لا الأول ولا الثاني ولا الثالث هو مثال لهذه القاعدة التي تنقلها بعد هذا التبيين البسيط أقول هذه القاعدة خلافية بين الحنفية والشافعية وجماهير الأئمة ، الحنفية يقولون : العبرة برأي الراوي وليس بروايته الجمهور ومنهم الشافعية يعكسون ذلك والصواب معهم ويقولون : العبرة برواية الراوي وليس برأيه والمثال الذي يحضرني الآن مما يذكره بعض علماء الحنفية في كتبهم هو حديث التسبيع : إذا وَلَغَ الكلبُ في إناء أحدهم فاغسِلْه سبعًا إحداهما في التراب هذا الحديث يرويه أبو هريرة في الصحيح ثم جاء عن أبي هريرة أنه سئل عما ولغ فيه الكلب فقال : يغسله ثلاثًا فأخذ علماء الحنفية بحديث التثليث وعارضوا حديث التسبيع بناء على تلك القاعدة إذا خالف الراوي مرويه فالعبرة برأيه وليس بمرويه خلافا للجمهور مما لا شك ولا ريب فيه أن الحق ليس معهم إنما مع المخالفين من القواعد العامة التي تعرفونها جميعًا أن المسلم مكلف باتباع الشرع كتابًا وسنة وليس مكلَّفًا أن يأخذ برأي أحد مهما سما وعلا إذا ما كان رأيه مخالفًا لشيء من الكتاب والسنة هذه القاعدة مجمع عليها ولا يجوز الخروج عنها ومخالفتها إلا بنص يوجب هذا الخروج أو يوجب الاستثناء منه تمامًا كما هو التعامل مع النص العام والخاص والنص المطلق والمقيد فإذا ما جاء نص عام لم يجز لأحد أن يخصِّص هذا النص العام برأي مجتهد ، كذلك إذا جاء نص مطلق لا يجوز أن نقيِّدَه برأي مجتهد ينبغي أن ... القاعدة العام يجري على عمومه حتى يأتي ما يخصصه المطلق يجري على إطلاقه حتى يأتي نص مقيد وهكذا وما أظن إلا أن ابن رجب يؤيد هذا الرأي ، لكن أنا مستغرب أشد الاستغراب من هذا ... .

السائل : ... .

الشيخ : سامحك الله أخذت الجواب . أخذت الجواب حينما قلت مجتهد الراوي وليس كل راوي مجتهد فإذا كان قلت لا يجوز تقييد النص العام برأي مجتهد تخصيص النص العام برأي المجتهد تقييد النص المطلق برأي المجتهد تمامًا ... المحدث بالنسبة للمجتهد دونه ... لأنه كما يقال وهذا معروف بالتجربة ليس كل محدث مجتهد بل وليس كل محدث فقيها إذن كل مجتهد فقيه وليس كل محدث فقيه فإذا أخذت الجواب الأول دخل فيه الآخر .

السائل : هنا - أيضًا - يرد شيخنا أن عمل الراوي بغير مرويه يتطرق إليه الاحتمال قد يكون ساهيًا ناسيًا أو ناسيًا روايته - أيضًا - أو اجتهد في غير ما النص الذي معروف أشياء كثيرة .

الشيخ : احتمالات كثيرة هذا كله مذكور حتى من النكت التي يذكرها بعض علماء الأصول أصول الحديث يذكرون عن أحدهم قال : حدثني فلان عني ههه كيف هذا ؟ أنا مثلًا حدثت أبا مالك ثم أنسيته بعد زمان يأتي الموضوع ... فإذا أنا أقول حدثني أبو مالك عني هذا أمر طبيعي جدًّا لذلك كما يقال وما سمي الإنسان إنسانًا إلا لنسيانه كما تعلم النص المعصوم محفوظ كيف يعرض عن هذا النص المحفوظ المعصوم برأي غير معصوم ... أنني لا أعلم أحدا من ... روى أحاديث المسح على الخفين ثم خالفه ولو وجد فهو مخالف بإجماع العلماء لا أقول الحديث فقط بل ومجتهدي الفقهاء على ... المسح على الخفين اللهم إلا من ابتليتم به .

السائل : بالنسبة أيضًا ... .
الطالب : لا لحظة يا .

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلين أبو عمر .
الطالب : خالد حمدان من البحرين .

الشيخ : أهلًا مرحبًا ، كيف حالك ؟
الطالب : الله يبارك فيك .

السائل : يسلم عليك المسألة إياها ... .

الشيخ : القاعدة .

السائل : القاعدة إي نعم إذا كان الراوي ... حديث واحد راوي للحديث واحدا وخالف - أيضًا - رأيه ينطبق عليه ... أم لا ينطبق ... .

الشيخ : هو حديثنا السابق ... إذا كان شاركه ... هذا أقوى .