الشيخ : وأنا أعرف بأنه في هذه المناسبة ترد بعض الإشكالات ، وهذا ما رميت إليه من قبل ، أن المسلم ما ينبغي أن يٌحَكِّم عقله في شريعة الله عز وجل فيقول لماذا نخرج ، واحد عنده مثلا سبعميت ثمانميت دينار لازم يطالع أيش بالمية اثنين ونص ، وواحد عنده الألوف والملايين محولة إلى تجارة ها ما بيطالع مثل ما بيطالع هداك ، هذا ما نحيت إليه آنفا ، أنه ما ينبغي أن يقول المسلم مثل هذا الكلام ، لأنه تشريع من الله العليم الحكيم بما يصلح العباد ، قدمت هذا ليس لأنه لا يوجد لدينا جواب مطمئن لأهل الألباب والعقول بأنه هذا الشرع الذي ذكرته بالنسبة لعروض التجارة هو الأنفع للأمة المسلمة ، بخلاف ما يتبادر الى أذهان الآخرين أنه الأنفع أن تحول هذه العروض إلى قيمة نقدية ثم يخرج منها كذا ، نسبة معروفة بالمية تنين ونص ، فطالما سُئلنا أجبنا بما هو المعروف لدى كل عاقل ، لو فرضنا أن رجلا غنيا أخرج ما تجود به نفسه من العروض التي عنده ، وهذا الذي أخرجه لا يساوي من حيث القيمة النقدية ما لو قيل له على الرأي الأول : قوّم البضاعة التي عندك بيطلع مثلا مليون ، مليون بالمية تنين ونص بيطلع أكثر بكثير من قيمة البضاعة التي أخرجها بأعيانها ، لو فرضنا أن إنسانا فعل هكذا ، فقلنا إن الشارع الحكيم الذي أوعد الذين يكنزون الذهب والفضة ولا يخرجون زكاتها على الطريقة المعروفة حولان الحول مع النصاب ، لو قيل لهؤلاء الأغنياء بعروض التجارة ، لا تشغلوا أموالكم بعروض التجارة ، احفظوها في الصناديق ، وأخرجوا منها بالمية اثنين ونص ، الآن يأتي السؤال كما يقولون اليوم الذي يطرح نفسه : ما هو الأنفع للمجتمع الإسلامي : أن يضع الشارع قانونا أن من كنز ماله وأخرج زكاته سنويا فلا إثم عليه وقد أدى الفريضة ، والذي حول ماله إلى عروض تجارية يشغل بها الأمة على اختلاف طبقاتها وأنواعها ، هذا خير لهمأم ذاك الأول ؟ لاشك أن الثاني أنفع ، ليس فقط للفقراء والمساكين بل ولمن فوقهم حتى الأغنياء ، لأن تشغيل المال طرحه ليعمل به بحرك النشاط الإقتصادي كما يقولون اليوم أكثر من كنز المال في الصناديق ولو كان كريما يُخرج الزكاة المفروضة على هذا النقد الكنيز ، إذن كأن الله عز وجل بلسان الحال يقول للتجار لا تكنزوا أموالكم بل نعم وعليكم السلام .. يقول لهم أشغلوا أموالكم وأخرجوا منها ما بتشربها عادة ؟ أخرجوا ، أشغلوا أموالكم وأخرجوا من بضاعتكم ما تطيب بها نفوسكم وهذا الذي فرضه الله عليكم ، هذا هو الجواب عن عروض التجارة.