السؤال:
لقد ظهرت كتبٌ كثيرةٌ تتكلم عن الفتنة التي حصلت بين الصَّحابة في عهدي الخليفتين الراشدين: عثمان وعلي رضي الله عن الجميع، فنرجو من سماحتكم أن تُرشدونا إلى أفضل الكتب التي تكلَّمتْ في هذا الموضوع، والتي لا يوجد بين صفحاتها أيُّ شيءٍ من الكذب والافتراء.

الجواب:
نُرشدكم إلى "العقيدة الواسطية"، أخصر كتابٍ، كتابٌ مختصرٌ، أجاد وأفاد، وإلا فهناك كتب مُطوَّلة، لكن "العقيدة الواسطية" لشيخ الإسلام ابن تيمية كتابٌ مختصرٌ مفيدٌ سليمٌ، قال فيها : "ويمسكون –أهل السنة والجماعة- عمَّا شجر بين الصحابة، ويقولون: إنَّ هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زِيد فيه ونُقِصَ وغُيِّر عن وجهه، والمحفوظ منه هم فيه مجتهدون: إما مجتهدون مُصيبون فلهم أجران، وإما مُخطئون فلهم أجرٌ واحدٌ، والخطأ مغفورٌ".
هذا الحكم في الفتنة: هم مجتهدون رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن بعض النقل فيه شرٌّ، بعض النقل من بعض النَّقلة الضُّعفاء ينقل أشياء غير صحيحةٍ، لكن ما ثبت من أعمالهم....... مَن أصاب فله أجران، ومَن أخطأ فله أجرٌ واحدٌ.
وأهل السنة يقولون: إنَّ عليًّا وأصحابه هم المصيبون، وأن معاوية قد أخطأ، وأن عمل معاوية عمل بغيٍ، ولكنه مجتهد؛ للمُطالبة بدم قتلة عثمان، فاجتهد فأخطأ فله أجر الاجتهاد، وسمَّاه النبيُّ: باغيًا، قال في عمار: تقتل عمّارًا الفئةُ الباغيةُ، وهم معاوية وأصحابه، قتلوه، فعليٌّ وأصحابه هم أهل العدل، ولهم البيعة الصحيحة، والذين مع معاوية بيعتهم غير صحيحةٍ، مجتهدون لهم أجرٌ واحدٌ  وأرضاهم، والواجب الكفُّ عن مساوئهم، والتَّرضي عنهم، والإيمان بأنهم مجتهدون: مَن أصاب فله أجران، ومَن أخطأ فله أجرٌ.