السؤال:
ما حكم العمل في القضاء الذي يحكم بالقوانين الوضعية؟ وكذلك العمل في البنوك الربوية الذي إذا تركها تمكن منها غير المسلمين؟

الجواب:
هذا لا يجوز، يجب منع الربا، وعدم الموافقة عليه، والاجتهاد في تطبيق أحكام الله الشرعية في البنوك وغيرها، وهذا يجب على الدول الإسلامية أن تعنى بهذا، وأن تسير البنوك، والمصارف على حكم الله  وأن تبذل الوسع في ذلك حتى تستقيم البنوك في البلاد الإسلامية على شريعة الله، وأن تمنع الربا منعًا باتًا.
وهكذا القوانين الوضعية يجب أن تمنع إلا ما وافق منها شرع الله  فيجب على الدول الإسلامية أن يحكموا كتاب ربهم، وسنة نبيهم، وأن يحذروا السير مع أعداء الله في تحكيم القوانين الوضعية التي تخالف شرع الله.
هذا من أهم الواجبات عليهم، وليس لهم عذر في ذلك، بل يجب عليهم وجوبًا قطعيًا أن يحكموا شريعة الله، إن كانوا صادقين في دعواهم الإسلام، عليهم أن يحكموا شريعة الله، وعليهم أن يجتهدوا أيضًا في تسيير المصارف على النهج الإسلامي، ومنع المعاملات الربوية، وأن يستعينوا بأهل العلم في ذلك، حتى يضعوا ما ينبغي وضعه للسير عليه في البنوك، وفي غير البنوك من الأشياء التي يتعاطاها الناس، وهي مخالفة للشرع والله المستعان.

س:...

الشيخ:
هذا معصية عظيمة، وكبيرة، وإذا استحلها كفر، من استحل الربا كفر، من استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر.
أما إذا فعلها للهوى وهو يعلم أنه مخطئ عاصٍ أنه ظالم لا يكفر بهذا، يكون عاصيًا ومرتكبًا كبيرة عظيمة، نسأل الله العافية.
وعلى المسلم أن يتقي الله، وأن ينصح إخوانه، وأن يوجههم إلى الخير.
السؤال: ... موظف في البنك؟

الجواب: لا يعمل، لا يتعاون معهم على الإثم والعدوان.

السؤال:...

الشيخ: الله يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] والله ولي عباده.