السؤال:
جاءنا أكثر من سؤال من أحد الإخوة يتضررون من رفع الإيجارات عليهم؛ اعتمادًا على الفتوى التي وردت، وقالوا: إن هذا ظلم وقع عليهم، وغيرهم قد لا يكون مستعدًا لإخلاء المحل بسبب كثرة البضاعة التي عنده، فما الحيلة في ذلك؟

الجواب:
الظالم من أخذ أموال الناس بغير حق، ما هو بالظالم من جعل... الظالم الذي يريد أن الدولة تجبر الملاك، أن يعطوا أموالهم بغير حق، هذا الظالم، أما إطلاق العقار فهو من حسنات الدولة، ونسأل الله أن يثبتها، وبعد ذلك تستقيم الأحوال.
مضى على الناس أربعة عشر قرنًا ما أجبروا على تأجير أملاكهم، كل يستأجر كما أمر الله وكما أذن الله  والذي عنده نزاع، أو إشكال ... بيته، أو دكانه؛ لأنه أحدث فيها أشياء، فالمحكمة تحكم بينه، وبين صاحبه.
الرسول يقول: إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا في بلدكم هذا ويقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه ويقول سبحانه في كتابه العظيم: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [النساء:29].
فمن الباطل أن يقول المستأجر: اذهب يا فلان، ما لك حق عندي، ويطرده عن بيته، وعن دكانه؛ لأن الدولة قالت له: خذه بكذا وكذا، فهذا هو الظلم، وهذا هو المنكر، لكن الناس إذا اعتادوا الباطل، وإذا اعتادوا الفساد، وإذا اعتادوا التعدي على الناس؛ استحلوه، وصار الحق عندهم ظلمًا، وصار الظلم حلالًا، ومثل الذين إذا شربوا الخمر، واعتادوه ما يرضون أن أحدًا يمنعهم من الخمر، والذين اعتادوا الدخان ما يرضون أن أحدًا يمنعهم من الدخان؛ لأنهم اعتادوه، وصار سجية لهم، ما يرضون أن يمنعوا منه، نسأل الله العافية.