السؤال:
ما رأي سماحتكم في القائمة التي يكتبها أهل الزوجة على العريس، وتكون بالعكس الجهاز حتى إذا طلقها كان لها الحق في كل هذا العكس، هل هذا صحيح؟

الجواب:
لا بأس فيما يصطلحان عليه، لكن ينبغي لهما عدم التشديد، وينبغي أن يرفق بالزوج حتى لا ينفروا الناس من الخطبة، ومن بناتهم، ينبغي لأهل المرأة ألا يشددوا في هذه المسائل، وكما سمعتم في الندوة أن الخطباء، والنصحاء قد جدوا في هذا الأمر، ولكن قلَّ المستجيب.
فالمشروع للمؤمن ألا يتكلف في المهر، ولا في الوليمة، لا من جهة الزوج، ولا من جهة الزوجة، بل ينبغي لأهل الزوج، والزوجة جميعاً أن يتعاونوا على الاقتصاد، وعدم التكلف؛ حتى يفسح المجال للناس في الزواج، وحتى يتيسر للشباب الزواج، وللفتيات الزواج.
أما مع التكلف في المهور، والتكلف في الولائم فكل هذه عقبات -كما تقدم غير مرة- أن هذه عقبات ينبغي أن تزال، ينبغي للمؤمنين أن يتبصروا، وأن يعرفوا مصيبتهم، وأن يعرفوا داءهم؛ حتى يبصروا دواءهم.
ولا شك أن من الأدواء التكلف في المهور، والتكلف في الولائم، والتكلف في إيجاد المغنيات، والمطربات التي تضر، ولا تنفع، ونعوذ بالله، فينبغي في هذا للمؤمنين، والمؤمنات التعاون، على الزوج وأهله، والزوجة وأهلها، والجيران، والأقارب يتعاونون في كل شيء، من تخفيف المهور، وعدم التكلف في المهور، ومن تخفيف الولائم، وأن تكون وليمة مناسبة خفيفة للزوجين، وأقاربهما من غير إسراف؛ حتى لا يتكلف هؤلاء، ولا هؤلاء.
وأما إذا اتفقوا على قائمة يعطيها كذا وكذا، عشرة آلاف ريال، خمسة آلاف ريال، غرفة نوم، حلية كذا وكذا بينهما متفق عليه، ما في شيء اتفقا على هذا؛ فالمسلمون على شروطهم، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج متفق على صحته. أحق الشروط ما استحل به الزوج الفرج، فإذا شرط لها شيئًا، شرط لها سلعة معينة، شرط لها دراهم معلومة، وتم الزواج على ذلك، وجب عليه أن يوفي، وليس له التأخر عن ذلك؛ لأنه استحل فرجها بهذا الأمر.