السؤال:
ما حكم تقنين الشريعة الإسلامية، وهل العمل بالقوانين جائز، أم لا؟ وهل تجزئة مواضيع الفقه الإسلامي إلى قوانين تحتوي على مواد متسلسلة بالأرقام، من رقم واحد فما فوق، كقانون السرقة، وقانون اليد، وقطع اليد، وقانون الزنا؟

الجواب:
هذا يختلف، أما الدولة التي تحكم شرع الله، وقد عاشت على تحكيم القوانين، فهذه إذا طلبت تحكيم الشريعة، وأن يوضح لها الشرع، وضح لها الشرع؛ لأنه توضيح الشرع، ولو مقننًا خير من بقائها على الباطل.
أما من كان في شرع الله، ويحكم بشرع الله؛ فالواجب البقاء على ذلك، وألا يجعله صفة القانون؛ حتى لا تغير المواد، وحتى لا يكون هناك وسيلة إلى تغيير حكم الله .
أما دولة في الكفر، والضلال، وتحكيم الباطل، ثم تريد أن يوضح لها الشرع، يوضح لها الشرع حتى ترجع إلى الشرع، ولو بالفصول، والمواد التي توافق الشرع حتى ترجع إليه، وحتى تحكمه.