السائل : له سؤال أخير يقول فيه رجل طلق زوجته ثلاث طلقات ثم اتفق مع شخص ءاخر ليتزوجها مدة أربعة أشهر أو خمسة ثم يُطلّقها ليسترجعها زوجها الأول الذي ندم على طلاقها ورغب في استرجاعها وقد حصل ذلك ثم استرجعها الأول فعلاً بعقد جديد فهل هذا النكاح صحيح أم باطل؟

الشيخ : هذا والعياذ بالله من الحيل المحرّمة التي يتوصل بها الإنسان إلى تحليل ما حرّم الله ومعلوم أن تحليل ما حرم الله بالحيل لا يزيد الأمر إلا شدة لأنه مخادعة لله ورسوله واستهزاء بحكم الله فإن من السخرية أن يحرّم الله عليك شيئا ثم تلف وتدور حتى تتوصل إلى هذا الشيء، إن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ولن يلتبس عليه خداعك.
وحكم هذه القضية أن المواطأة على هذا الأمر محرمة وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له ونكاح المحلل حرام وباطل وبهذا لا تحل للزوج الأول فيكون رجوع الزوج الأول إليها بعقد باطل لا تحل له والواجب عليه أي على الزوج الأول الواجب عليه الأن أن يتخلى عنها وأن يُفارقها لا فراق طلاق لأن الطلاق لا يقع إلا إذا صح النكاح والنكاح غير صحيح لكنه فراق مباينة لأنها حتى الأن لا تحل له إذ أن هذا النكاح الذي وقع به التحليل نكاح غير مقصود وهو نكاح تلاعب بأحكام الله ونسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين الهداية.

السائل : له بعد هذا الفراق إذا تزوجها زوج ءاخر زواج رغبة أن يسترجعها؟

الشيخ : نعم، إذا تزوجها زوج ءاخر نكاحا صحيحا فلا حرج أن يُراجعها الزوج الأول.

السائل : لو فرض وحصل خلال هذه المعاشرة المحرّمة ذرية فهل يكون ذريته شرعا؟

الشيخ : إذا كان يظن أن هذا عمل جائز وأنه لا بأس به فإن أولاده يكونون له وذلك لأنه يُعتبر قد وطئها بشبهة، شبهة عقد حيث ظن أن هذا العقد صحيح.

السائل : عن جهل للحكم؟

الشيخ : نعم، لجهله بالحكم فيكون أولاده له.

السائل : نعم، جزاكم الله خير الجزاء.