ج: هذا التعامل لا يجوز؛ لأن هذا قرض مشروط بقرض آخر، فهي مسألة أقرضني وأقرضك، فكل واحد يستفيد من النقد الذي سلمه للآخر ويعيد له بدله عند الطلب، مع تحمل الفارق في السعر، وهذه المعاملة محرمة؛ لأن كل قرض يجر منفعة فهو حرام بإجماع العلماء. كما إن هذه المعاملة فيها شرط عقد في عقد، فهي من البيعتين في بيعة المنهي عنه، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه "نهى عن بيعتين في بيعة" ، أخرجه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.