السائل : شيخنا الفاضل امرأة اشترت خادمًا لها وصار ملكًا لها، فهل لها أن تطلب منه أن يطأها بصفة أنه مما ملكت يمينها أم لا يجوز؟

الشيخ : أعوذ بالله من هذه الفتوى الجائرة لا يجوز طبعًا لأن أولاً لا يجوز شراء الخدم سواء كانوا ذكوراً أو إناثًا، إنما هناك عبيد والعبيد لا يجوز أن يكونوا أصلهم أحراراً ثم بيعوا وشُروا في بعض البلاد التي لا تعرف الإسلام أو تعرف الأسلام ولكن لا تعرف أحكامه.
والحرة إذا كان لديها عبد فلا يُشرع لها أن تكون زوجة لهذا العبد إلا إذا أعتقته ثم تزوجها، فهذا يجوز ما دامت الحرة وافقت على ذلك، أما أن يظل عبدها شرعي ولست أعني بطبيعة الحال الخادم الذي يؤتى اليوم من بعض البلاد وهو حر هذا لا يجوز إلا بطريق عقد شرعي وأن يكون مسلماً وليس هذا فقط، وأن يكون مسلماً صالحاً، فهذه المسألة لا أدري ما الذي بعث بهذا السؤال لأنه لا يوجد والحمد لله اليوم من يفتي بمثل هذه الفتوى الجائرة، نعم.