الشيخ : أمَّا -وهذا آخر البحث في المصالح المرسلة-: " أما إذا كان المقتضي لفرض نظام جديد ووسيلة جديدة لم تكن معهودة في عهد النبي وُجد هذا المقتضي، لم يكن سببه إهمال المسلمين لما ذكرنا من بعض أحكام الدين، فهنا مادام أنَّ هذه المصلحة تحقق غاية شرعية لا تخالف الشريعة من وجه من الوجوه ففي هذه الحالة يجوز الأخذ بهذه الوسيلة، وهي التي تدخل في باب المصالح المرسلة ".
مثاله في نفس المثال السابق: إذا فرضنا أن الدولة قامت بواجب جمع الأموال من الطرق المشروعة كالزكوات مثلًا والوصايا والأوقاف ونحو ذلك، ثم طرأ طارئٌ، أو طرأ عدوٌ على بلاد المسلمين ونظر القائمون على بيت مال المسلمين فوجدوا أنَّ هذه الأموال التي كانت تُجمع بالطرق المشروعة غيرَ كافية لرد صائلة هذا العدو، ففي هذه الحالة يجوز للحاكم المسلم أن يفرض ضرائب جديدة لدفع ذلك العدو عن بلاد المسلمين، فإذا ما رُدَّ على أعقابه رُفعت هذه الضرائب لأنها كانت عارضة لدفع ذلك العدو الصائل.
إذا عرفنا هذا التفصيل المتعلق بالمصالح المرسلة عرفنا حينذاك التمييز بين البدعة الضلالة وبين المحدثة التي يجوز الأخذ بها وهي بهذه الدقة المتناهية التي عرفتموها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-.