السائل : سألت عالما مشهورا في الوقت الحاضر عن رأيه في إقامة الموالد و عن الدليل الشرعي في إباحتها فأجاب أن الدليل عليها كونها من المصالح المرسلة أي أنه توجد مصلحة للمسلمين بها و لو لم يفعلها السلف فما الجواب عليه ؟ ثم ما حكم ... .

الشيخ : ما أدري إذا كان المجيب بهذا الجواب يدري ما هي المصالح المرسلة و متى تكون مصالح مشروعة و ظني أنه لا يدري ما هي المصلحة المرسلة المشروعة و أضرب مثلا مثل من يقول بشرعية هذه الموالد بدعوى أنها مصالح مرسلة و أنها تحقق مصلحة للمسملين مثل من يشرّع كل هذه القوانين الأرضية التي ما نزلت من رب العالمين و لا شك كل الناس الكفار و الفساق و الفجار يشتركون في القول بأنه فيه مصالح في هذه القوانين و لا شك و نحن معهم فيه مصالح في هذه القوانين و لكن ترى رب العالمين أين كان قبل هذه القوانين ألم يأتي بقانون من عنده لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه ؟ الجواب قطعا جاءنا بذلك إذا فنحن حينما ندّعي بأن في هذه الأمور المحدثة مصالح للمسلمين فمعنى ذلك أحد شيئين إما أن يكون شرعنا غير تام و هذا طبعا كفر بالقرآن اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا و إما أن تكون هذه القوانين و هذه البدع ليست من الله في شيء و هذا هو الحق الذي لا شك فيه ، المصالح المرسلة هي التي يجد في الناس حوادث و أمور يضطرون اضطرارا إلى الأخذ بها لأنها تحقق لهم مصلحة فعلا دون أي مخالفة للشريعة لكن هذا أيضا لا يكفي بل لا بد أن تكون هذه المصلحة المرسلة لم يكن المقتضي لوجودها قائما في عهد النبوة و الرسالة و إنما حدث هذا المقتضي للأخذ بها بعد ذلك و هذا البحث في الواقع من درر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه " اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم " لأنه يتكلم عن محدثات الأمور بكلام فيه تفصيل عظيم يقول كل ما حدث بعد الرسول عليه الصلاة و السلام مما يمكن أن يوصف بأنه حسن أو بأن فيه مصلحة لا بد من أحد أمرين إما أن يكون المقتضي للأخذ به قائما في عهده عليه السلام أو أن لا يكون المقتضي قائما في عهده و إنما حدث بعده في الحالة الأولى حينما يكون المقتضي للأخذ به قائما لا يجوز الأخذ به إطلاقا للسبب الذي ذكرناه أن الشرع كامل مثاله مما هو حتى اليوم مجمع عليه حتى ما جاء في الشرع ترك الأذان في صلاة العيدين إلى اليوم ما فيه أذان لصلاة العيدين هكذا كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام على خلاف الصلوات الخمس كما هو معلوم فلو قال قائل يا أخي فيه مصلحة من الأذان لصلاة العيدين و هو تنبيه الناس بحضور الوقت يقال لهم على ما فهمنا من كلام ابن تيمية و هو حق لا ريب فيه هذه الفائدة المرجوة لهذا الأذان كانت موجودة في عهد الرسول عليه السلام و المقتضي بشرعية هذا الأذان قائم و إلا جدّ شيء عنا سيكون ؟ الجواب قولا واحدا لا ما فيه فرق من هذه الناحية هي سواء أذنّا الآن الفائدة المزعومة موجودة أو أذّن في عهد الرسول عليه السلام الفائدة موجودة إذن كيف لم يشرع الرسول عليه السلام عن الله بطبيعة الحال لأن الله هو اللي بيشرع حقيقة كيف لم يشرع هذا الأذان و المفروض في الدعوة أنه مشروع لما يحقق من فائدة هذا الإنسان البدعة الحسنة أو المصلحة المرسلة أنها لا تكون كذلك إذا كان المقتضي للأخذ بها قائما في عهد الرسول عليه السلام و هذا واضح إن شاء الله للجميع و هذا تقيس عليه كل أو جل حتى ما يصير مبالغة في الكلام جل البدع اللي انتشرت في العالم الإسلامي اليوم مع الأسف الشديد كل هذه البدع التي يقال يا أخي شو فيها يا أخي فيها فائدة كل ذلك لو كان فيها فائدة كان شرع في عهد الرسول عليه السلام لأن المقتضي لتشريعها كان قائما ، هذا في القسم الأول إما يكون المقتضي قائما في عهد الرسول عليه السلام و لم يؤخذ بما اقتضاه فهذه ضلالة و كل ضلالة في النار و إما أن يكون حدث المقتضي بعد الرسول عليه السلام و لم يكن قائما هنا يأتي بحث جديد من كلام ابن تيمية و هو يبدو بادي الرأي أنه مادام المقتضي لم يكن في عهد الرسول عليه السلام و إنما حدث فيما بعد أن يقال و الله ما دام المقتضي وجد فيما بعد و لا يلزم الأخذ بمقتضاه و هو المصلحة نسبة نقص إلى الشرع كما ذكرنا في الصورة الأولى يبدو بادي الرأي أنه يمكن يقال يؤخذ بهذه البدعة أو بهذه المصحلة المرسلة ؟ الجواب لا لابد من تفصيل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينظر إن كان المقتضي الذي حدث بعد ما لم يكن سببه ناشئا بسبب تقصير المسلمين في الأخذ بأحكام الدين فهي رد أيضا كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار و لو حققت مصلحة لأن المصحلة هذه كانت تتحقق بطريق آخر مأخوذ من الشرع نفسه مثاله مثلا في واقع حياتنا اليوم الضرائب التي تفرض بأنواع شتى كثيرة و أسماء عديدة فهذه الضرائب بلا شك يقصد بها إيه ؟ إملاء خزينة الدولة لتستطيع أن تقوم بمصالح الأمة إيه هذا واضح جدا أنه فيه مصلحة و فيه فائدة لكن هذه المصلحة و هي فرض ضرائب لم تكن في عهد الرسول عليه السلام من الذي أوجب الأخذ بها ؟ تقصيرنا نحن بتطبيق شرعنا فهناك مصارف موارد للزكاة موارد لجمع الأموال منها الزكاة أشياء كثيرة منصوصة في القرآن و في السنة هذه أهملت اليوم إهمالا مطلقا فصار ضرورة ملحة بالنسبة للذين لا يتبنون الإسلام شريعة أن يبتدعوا وسائل جديدة تحقق ما فاتهم بسبب إهمالهم للوسائل و الأسباب المشروعة هذا هو بحثنا نحن في قضية المولد ، المولد مصلحة مرسلة !! نقول هذه المصلحة كان المقتضي للعمل بها في عهد الرسول عليه السلام أم لم يكن ؟ إن قالوا كان مقتضيا فلماذا لم يشرع الاحتفال و إن قالوا لم يكن مقتضيا و إنما جدّ بعد الرسول عليه السلام بثلاث مئة سنة و زيادة نسألهم هذا الذي جدّ هل هو بسبب تمسك المسلمين بدينهم و بسنة نبيهم أم بسبب إعراضهم عنها ؟ هنا راح يصير بحث علمي دقيق و دقيق جدا هل يستطيعون أن يقولوا لا هذا بسبب تمسكهم بالسنة لو كان الأمر كذلك كان أهل السنة الأولون أصحاب الرسول و التابعون و أتباعهم كانوا أولى بذلك لأنهم بلا شك كانوا أشد رغبة في التمسك بالسنة و بالخير منا إذن لم يبق إلا أن هذا حصل بسبب إعراض المسلمين عن التمسك بالسنة و أخيرا أذكركم بشيء إن تحسن هذا الموضوع بمناسبة بل أكثر من مناسبة و قلت نحن لدينا احتفال بولادة الرسول عليه السلام لكن فرق كبير بين احتفالنا و احتفالهم احتفالنا مسنون بكلام الرسول و احتفالهم مبتدع ضد كلام الرسول عليه السلام قيل للرسول عليه السلام ماذا تقول في صوم يوم الإثنين ؟ قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي الوحي فيه أو القرآن فيه إذن الاحتفال بالرسول عليه السلام بولادته يكون بصيام يوم الإثنين كل أسبوع احتفال مو كل سنة احتفال كل أسبوع احتفال و احتفال مشروع مو كل سنة احتفال مرة واحدة و احتفال غير مشروع
" فحسبكم هذا التفاوت بيننا *** و كل إناء بالذي فيه ينضح "