السائل : زيادة : أنك لا تخلف الميعاد هذه وردت في بعض روايات البخاري ؟

الشيخ : لا ، لا تصح ، رواية البخاري المعروفة هي دونها ، لكن في بعض النسخ جاءت .

السائل : طيب .

الشيخ : لكن لا يُقال في بعض روايات البخاري ؛ لأنه يوهم أن للبخاري روايتين على الأقل ، في رواية جاءت عن ... وفي الأخرى لم تأتِ ؛ ليس الأمر كذلك ، إن كنت تريد هذا فليس الأمر كذلك .

السائل : هذا الذي أريد .

الشيخ : لا ، ليس الأمر كذلك ، إنما الذي يُمكن أن يُقال جاءت هالزيادة في بعض نسخ البخاري ليس في بعض روايات البخاري ؛ لأن الحديث له طريق واحد ، فالبخاري يرويه عن شيخه عليِّ بن عياش ، وأحمد - أيضًا - يرويه عن علي بن عياش ، وأبو بكر البيهقي يرويه - أيضًا - من طريق هذا الشيخ ، كلهم يلتقون مع هذا الشيخ ، بعضهم مباشرة كالبخاري وأحمد ، وبعضهم بالواسطة ، رواية البخاري في النسخ المتداولة اليوم وعليها شرَّاح الحديث ليس فيها هذه الزيادة ، وإنما جاءت في بعض النسخ التي كانت قديمًا ولا تعرف الآن مطبوعة ، أما الرواية فهي فقط من هذه الطريق علي بن عياش . في " مسند أحمد " ليس فيها هذه الزيادة ، في النسخ المعروفة من " صحيح البخاري " قديمًا والمطبوعة حديثًا ليس فيها هذه الزيادة ، جاءت هذه الزيادة فقط صريحةً في نسخة " سنن البيهقي الكبرى " المطبوعة في الهند ، وتُعتبر من هذه الحيثيَّة شاذَّة ؛ لأن الطرق كلها دارت على علي بن عياش ، وأبو بكر البيهقي لم يروه عن علي بن عياش مباشرة ، وإنما بالواسطة ؛ لو كان البيهقي نفسه قد روى هذا الحديث عن هذا الشيخ مباشرة لَكانت زيادته شاذَّة ؛ لمخالفته لرواية إمام السنة الجبل في الحفظ والإتقان ، ثم مخالفًا لما في " صحيح البخاري " في هذه النسخ المتداولة اليوم ؛ لذلك لا أرى العمل بهذه الزيادة .

السائل : أقول : يا شيخ ، هي ما تضمَّنت حكمًا زائدًا ، وإنما زادت لفظة لا تُعارض ذاك الحديث ، هو محمد بن نوح الطائي ... عوف الطائي اللي شهرت به ؟

الشيخ : يعني ثقة ؟

السائل : نعم ، وليس فيها منافاة ، أقول على تعريف الشذوذ بأن يروي الثقة ما يخالف الثقة .

الشيخ : إيش معنى مخالف الثقات في المعنى ولَّا في الزيادة ؟

السائل : قد يكون في هذا وهذا .

الشيخ : دَعْك من القدقدة ، لا ، يقول الإمام الشافعي كما تعلمون من كتب المصطلح : ليس الحديث الشَّاذ بأن يروي الثقة ما لم يروِ غيره ، وإنما الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما خالف فيه غيره ، هذا يفيدك أن المخالفة المقصودة هنا هو مجرَّد الزيادة ؛ لأنه قال : إذا روى الثقة حديثًا من أصله ولم يروِ الثقات ؛ فهذا فيه معنى وفيه ألفاظ كثيرة ؛ فما دام ما فيه مخالفة لِمَن هو أوثق منه وإنما تفرَّد برواية حديث ما فهذا الحديث لا يُسمَّى شاذًّا ، بل هنا يأتي أول ما يأتي زيادة الثقة مقبولة ، لكن الحديث الشاذ - تمام كلام الإمام الشافعي - أن يروي الثقة ما رواه غيره .
وأنا ذكرت هذا البحث إخوانا الذين صحبونا من جدة بإمكانهم أن يتذكَّروا في أين كان بحثت بالتفصيل الفرق بين قولهم : " زيادة الثقة مقبولة " ، وبين قولهم : " الحديث الشاذ هو أن يروي الثقة ما يُخالف فيه مَن هو أوثق منه أو أكثر عددًا " . والشاهد أنني ضربت على ذلك مثلًا ، والمثال لعله يوضِّح ويؤكِّد ما أنا في صدد بيانه ، الحديث طويل ولا أريد أن أطيل ، في " الصحيحين " من حديث عبد الله بن عباس - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : يدخل الجنة من أمَّتي سبعون ألفًا بغير حساب ولا عذاب ، وجوههم كالقمر ليلة البدر ، ثم قال في قصة أختصرها الآن : هم الذين لا يسترقون ، ولا يكتوون ، ولا يتطيَّرون ، وعلى ربِّهم يتوكلون ، جاء هذا الحديث في رواية لمسلم : هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ، فالآن حسب فهمك السابق ؛ هذه الزيادة تخالف رواية الشيخين ؟ ما تخالف حسب ما فهمت منك ، لأ ، كزيادة : إنك لا تخلف الميعاد .

السائل : تضمَّنت زيادة حكم .

الشيخ : وإنك لا تخلف الميعاد لا تتضمَّن زيادة لو لم يأتِ بها الحديث لم يجُزْ أن تزاد ؟

السائل : ... .

الشيخ : خلص انتهى الأمر ، لعلك تذكر .

السائل : ... .

الشيخ : ... لعلك تذكر ؟ " الجميع يضحك " ، لعلك تذكر الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم في " صحيحهما " من حديث البراء بن عازب - رضي الله تعالى عنه - ... - صلى الله عليه وآله وسلم - قال له : إذا أخذت مضجعك فقل : اللهم إني أسلمت نفسي إليك ، ووجَّهت وجهي إليك ، وفوَّضت أمري إليك ، وألجأت ظهري إليك ، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت ، وبنبيِّك الذي أرسلت ، ومن حرص البراء - رضي الله عنه - على أن يحفظ هذا الورد من فم النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أعاده بين يديه ، لكنه لما وصل إلى آخره أخطأ ، فقال : وبرسولك الذي أرسلت ، فقال له - عليه الصلاة والسلام - : لا ، وبنبيِّك الذي أرسلت ، وفي رواية الترمذي : أنه ضرب صدره فقال : لا ، وبنبيِّك الذي أرسلت ، فهذا حديث صريح أن الأوراد توقيفية ؛ فلا يجوز استبدال لفظ بلفظ فيها ؛ فكيف يجوز الزيادة عليها ؟ فإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك ... ؛ فلا يجوز لنا إذا دعونا لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقلنا : اللهمَّ رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ؛ آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة ، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته ، أن نزيد من عندنا : إنك لا تخلف الميعاد ، وإن كان فيها آيةً في القرآن الكريم ؛ لكن ما دام أنها لم تصحَّ عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فلم تجُزْ الزيادة على هذا الحديث ، وقولنا : أنها لا تنافي من حيث المعنى إذا أدركنا كما يُقال في بعض البلاد - وهذا قول صحيح - : أن الزائد أخو الناقص ؛ فكما لا يجوز النقص من وجه ما كذلك لا يجوز الزيادة فيه ، إلا بنصٍّ صحيح ؛ فهذا كان البحث بأن هذه الزيادة إنما جاءت في " سنن البيهقي " ومن طريق ثقة لكن خالف فيه الثقات الذين ذكرناهم آنفًا ، أو على الأقل استحضرناهم آنفًا ؛ وهو الإمام أحمد والإمام البخاري رووا الحديث دون هذه الزيادة ؛ فلا يقال هنا أن زيادة الثقة لا تُخالف رواية الثقات ؛ لأن المخالفة ولو بزيادة لفظ لا يغيِّر الحكم ، لكن يغيِّر الحكم ؛ لأن الزيادة لا تجوز .

السائل : عشرة من الرواة رووه بدون هذه الزيادة ، وواحد .

الشيخ : نعم ؟

السائل : عشرة من الرواة رووه بهذا اللفظ بدون الزيادة ، محمد بن عوف الطائي هو الذي زادها فقط ؛ تقول هذا يعني - إن شاء الله - ؟

الشيخ : ما فهمت عليك ؟

السائل : أقول تأييدًا لكلامك .

الشيخ : ... هذا لا شك فيه ؛ لأنُّو يكون ... بصورة أقوى وأقوى .