سؤال: أنا أملك محلًا تجاريًّا، وبعض السلع عليها أسعار محددة من الدولة، ولكني أبيعها بأكثر من ذلك فهل هذا جائز. مع أن قيمة شرائها قد
تكون زائدة علي، فلو بعتها بالسعر المحدد ولربما خسرت وكذلك المشتري راض بذلك فما الحكم في هذا؟

الجواب: إذا كانت السلعة تساوي القيمة التي ذكرتها وبينت للمشتري ذلك ولم تغرر به، ولم تخش من الدولة مثلًا الضرر والعقوبة فلا مانع من ذلك.